لاشك أن الطريق الصحيح نحو الخصخصة الناجحة في القطاع الرياضي والتأسيس لاستثمار رياضي حقيقي هو تحسين البيئة المحيطة به، والذي يبدأ من تنويع وزيادة مداخيل الأندية الرياضية عن طريق إقامة الفعاليات المتنوعة وجذب المستثمرين والرعاة، وهذا ما حدث فعلاً في الفترة الماضية من خلال ماتقوم به هيئة الرياضة وما تصدره من قرارات التي كان آخرها مبادرة «ادعم ناديك»، وتدشين تمائم الأندية الرياضية وغيرها.

كل ذلك يعني أننا بحاجة لصدور قانون ينظم الاستثمار الرياضي في المملكة كما هو معمول به في دول العالم.

هذا القانون له أهمية كبرى لأن الاستثمار الرياضي هو استثمار له طبيعة خاصة تختلف عن الاستثمار الزراعي أو التجاري أو الصناعي، فبالإضافة إلى أنه يتسم بالخصوصية فإنه أيضاً هو استثمار طويل الأجل ويتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق أهدافه الاقتصادية والذي يحتاج أرضية قانونية قوية يرتكز عليها.

قانون الاستثمار الرياضي وإن كان يتبع بشكل أساسي للجهة المسؤولة عن الرياضة وهي هيئة الرياضة إلا أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهات ذات الاختصاص والمنظمة للتجارة والاستثمار والتي تنظم تأسيس الشركات كيفية عملها والشكل القانوني لها.

كل المؤشرات تدل على أن صدور قانون للاستثمار الرياضي هو مسألة وقت بل وقت قريب جداً، في ظل التطور السريع الذي تمر به صناعة القرار الرياضي بالمملكة للسير بخطى حثيثة نحو خصخصة ناجحة ومتميزة.

ALdainiLaw@