سجلت منظومة العدالة تحولا تاريخيا في العام 2017 من خلال حزمة قرارات حققت نقلات متسارعة ومتطورة لعل أبرزها تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وربطها مباشرة بالملك، ومنحها صلاحيات واسعة وفق الأنظمة في إطار تحسين وتطوير بيئة القضاء، الذي يعد ركيزة العدالة في المجتمع، في وقت تتواصل الجهود نحو اكتمال منظومة القضاء المتخصصة بافتتاح المحاكم العمالية عقب الانتهاء من المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف، وسبقها سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إلى القضاء العام، وضم الدوائر التجارية للمحكمة التجارية، ودمج وتطوير كتابات العدل، فضلا عن أعمال النيابة العامة التي كانت إحدى البصمات الظاهرة في العام الماضي.

عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد مرداد شدد على أن العام 2017 كان نقطة مضيئة في تاريخ مكافحة الفساد من خلال تشكيل لجنة عليا بدأت أعمالها في تتبع ورصد التجاوزات، وبما أن القضاء ركيزة في إحقاق العدل كان الاهتمام به جليا، إذ تواصلت برامج التطوير للقضاة والأنظمة القضائية، وتحويل العمل إلى إلكتروني، واستخدام وسائل التبليغ الإلكتروني، ما سيكون له الأثر الكبير في سرعة نظر وإنجاز القضايا، بجانب الاهتمام بتطوير كتابات العدل وأدائها بشكل ميسر للجميع، وإنشاء هيئة المحامين السعوديين، وافتتاح مركز التدريب العدلي الذي سيهتم بتدريب جميع القطاعات العدلية، وكذلك إنشاء النيابة العامة وجعلها مرتبطة بالملك مباشرة، واختيار أول نائب عام من أفضل وأكفأ قضاة المملكة، ما يعد نقلة كبيرة في المجال العدلي.

وأشار أستاذ نظام القضاء الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر إلى أن وتيرة العمل في تطوير مرفق القضاء تسارعت لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والارتقاء بها، إذ صدرت العديد من الأنظمة والتعديلات وأوامر سامية، منها تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، إضافة إلى تكوين محاكم متخصصة وهي العمالية والتجارية، ودعم التغيير في درجات التقاضي، إضافة إلى إعادة تكوين البنية المساندة لتواكب أنظمة القضاء الجديدة، وتمكين المرأة من العمل في الدور العدلية، فضلا عن قرارات تنتصر للمرأة في ما يتعلق بحياتها وتكوينها وقضاياها الأسرية.

وقال رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب: ظهرت ملامح التطوير والارتقاء بمنظومة العمل في جميع القرارات التي اتخذت في ما يخص الشأن العام، وعلى الصعيد العربي والإسلامي والدولي، وهي قرارات حازمة تهدف إلى تطوير ودعم القضاء وسيادة القانون، لاسيما مع إقرار منع التهرب من العدالة، باعتبار الوسائل التقنية والتكنولوجية وبيانات الحاسب الآلي وهاتف الجوال مكانا للتبليغ، إذ سيعالج ذلك واحدة من أهم أدوات تعطيل العمل القضائي، وإيصال الحقوق لأصحابها، وقطع دابر محاولات المماطلين في المثول أمام جهات التحقيق والادعاء والقضاء، كما أن تطوير الإدارات القانونية في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة خطوة للارتقاء بالعمل التشريعي وعمل اللجان القضائية والاستشارات، وأعمال خدمات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف القاضي في محكمتي جدة ومكة الجزائية سابقاً الشيخ تركي القرني: شهد المجال القضائي تغيرا جذريا خلق مرونة واسعة ومجالاً رحباً للنظر في القضايا بطريقة من شأنها تحقيق دقة الأحكام والوصول إلى نهايات عادلة للقضايا، ومن ضمن الإنجازات العدلية التي تحققت افتتاح محاكم الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية وزيادة عدد الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف، وافتتاح المحاكم التجارية، وسلخ الاختصاص القضائي الذي كان في ديوان المظالم إلى وزارة العدل، فضلا عن زيادة عدد محاكم التنفيذ، أما النيابة العامة فهي الإدارة التي آتت أُكلها قبل حينها، وتمارس اختصاصها حاليا مع لجنة مكافحة الفساد وأثبتت قوتها وجدارتها، وحققت عائدا للدولة بالمليارات، ما ساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال رئيس فرع النيابة السابق في جدة الشيخ عبدالله القرني: اكتمال عقد التطوير الشامل للمؤسسة العدلية والترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء واكتمال منظومة المحاكم المتخصصة، فضلا عن ما سبقها من أمر بتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وتعيين نائب عام يرتبط بالملك، مع منحها صلاحيات واسعة، خطوة حققت إنجازات مهمة للوطن على كافة الأصعدة.