صوت المواطن

رفحاء: مقاول متقاعس يحرم بنات «ابن سوقي» من التعليم

مشروع الـ12 فصلا متعثر منذ 5 أعوام

المشروع المتعثر منذ 5 سنوات في هجرة ابن سوقي. (عكاظ)

فليح ملاك الصخيل (رفحاء) flaih101@

تقف أطلال مدرسة البنات في هجرة (ابن سوقي) (25 كيلومترا غربي رفحاء) شاهدة على تعثر صرح علمي، ترقبه الأهالي طويلا لإنهاء معاناتهم من نقل فتياتهم للدراسة في القرى البعيدة.

ورغم أن المشروع لا يزيد على 12 فصلا دراسيا، إلا أن تنفيذه توقف في بدايته بعد أن رفعت الأساسات، وتجمد عند هذه المرحلة منذ 5 سنوات، ناثرا كثيرا من التساؤلات بين أهالي قرية ابن سوقي، الذين طالبوا وزارة التعليم بالتسريع في استكمال إنشاء المبنى الذي عولوا عليه كثيرا في إنهاء معاناتهم، مع تلقي بناتهم للعلم.

وذكر فايز السوقي أن الأهالي ضاقوا ذرعا من ترك المبنى لخمس سنوات دون تدخل، مشيرا إلى أن الحسرة تتملكهم كلما مروا بجواره، وهو في مرحلة الأساسات، متسائلا عن أسباب تعثره رغم أنه لا يزيد على 12 فصلا دراسيا وليس مجمعا تعليميا كبيرا.

وأشار إلى أن المبنى الذي تتعلم فيه بناتهم لا يفي بالغرض التربوي وفق تطلعات الوزارة، التي تركز على خلق بيئة تعليمية جاذبة، تساعد الطلاب والطالبات على الإبداع والتألق، مشددا على أهمية أن يتحرك المسؤولون ويسرعوا في عملية استكمال المشروع المتوقف منذ 5 سنوات.

وأفاد حماد الشمري بأن سكان هجرة ابن سوقي أصيبوا بخيبة أمل وهم يرون مشروع مدرسة البنات متعثرا، بعد أن علقوا عليه آمالا عريضة في إنهاء معاناتهم مع نقل فتياتهم إلى القرى المجاورة.

وطالب الشمري بمحاسبة المقاول المتقاعس والاستعانة بآخر كفء، ينهي المشروع الذي لا يزيد على 12 فصلا، متسائلا عن المعوقات التي اعترضت استكماله طيلة 5 سنوات.

وشكا الشمري من المعوقات التي تعترض بناتهم خلال دراستهم في المبنى الحالي الذي يفتقد كثيرا من المقومات المساعدة على تلقي العلم في بيئة جاذبة، راجيا إنهاء معاناتهم بالتسريع في تنفيذ المشروع المتعثر منذ 5 سنوات.

وطالب سالم الشمري بفتح ملف التحقيق في تعثر مدرسة البنات في هجرة ابن سوقي، بعد أن توقف تشييدها عند مرحلة الأساسات، معتبرا بقاءها على وضعها هدرا للمال العام ونوعا من الفساد يستدعي وقفة جادة من الجهات المختصة.

من جهته، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية خالد هادي العنزي لـ«عكاظ» أنه جار عملية سحب المشروع المتعثر من المقاول وتطبيق الجزاءات النظامية بحقه، تمهيدا لإسناده إلى مقاول آخر.