أكدت هيئة الزكاة والدخل أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام أخيرا من أن «المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة»، تضمن معلومات خاطئة. وأشارت إلى أن هذه المعلومة خاطئة، ولم تصدر عن الهيئة أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة.

وجددت هيئة الزكاة والدخل تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كون البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة.