كشفت هيئة الزكاة والدخل عن سماحها للمنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة استرداد فرق الضريبة للسلع المباعة بأقل من تكلفة الشراء.

وأفصحت الهيئة (في تقرير اطلعت «عكاظ» عليه) أنه في حال سددت المنشآت ضريبة مدخلات (المشتريات) أكثر من ضريبة المخرجات (المبيعات)، فإن للمنشأة طلب استرداد الفرق الضريبي من هيئة الزكاة والدخل، أو الاحتفاظ به كرصيد دائن للإقرار الضريبي القادم.

وأكدت أن المنشآت الخاضعة للضريبة، لن تدفع أسعارا أعلى مما كانت تدفع قبل تطبيق الضريبة، مقابل السلع والخدمات الموردة من منشآت أخرى خاضعة للضريبة، ولا ينبغي أن تتغير التكاليف على المنشآت، فالمنشآت بإمكانها خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات الخاصة بها، باستثناء المستهلك النهائي الذي لن يكون قادرا على تحصيل أو خصم الضريبة.

الهيئة اعتبرت المنشآت مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في ثلاث حالات، «إن كان إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تدين بها المنشأة (سالبا) بسبب تجاوز قيمة ضريبة المدخلات لقيمة ضريبة المخرجات خلال فترة ضريبية محددة، أو عند دفع المنشأة للهيئة أكثر مما تدين به، أو عند وجود رصيد دائن في الحساب الضريبي الخاص بها».

ومنعت الهيئة المنشآت من استرداد ضريبة المدخلات لأربع فئات من المشتريات، تتمثل في مجالات «الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية، وخدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم، والمركبات المقيدة، والأغراض الخاصة غير التجارية».

.. و«التجارة» تضبط 30 منشأة مخالفة

ضبطت الفرق الرقابية المشتركة لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية «ممثلة في أمانة منطقة الرياض» والهيئة العامة للزكاة والدخل أمس الأول السبت، 30 مخالفة خلال الجولات الرقابية التي شملت 130 منشأة تجارية.

وأسفرت نتائج الجولات الرقابية بمدينة الرياض عن تفتيش 68 منشأة، 14 هايبر ماركت، إضافة إلى المسح الميداني لـ 48 محطة وقود، وذلك من أجل التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلك قبل موعد تطبيقها، والتأكد من وفرة المواد التموينية وضبط مخالفات تخزين السلع والامتناع عن البيع.

وحررت الفرق الرقابية مخالفات فورية على 6 منشآت تجارية بحسب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، و16 منشأة خالفت أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بينها 3 منشآت فرضت الضريبة قبل موعد تطبيقها، و8 منشآت خالفت أنظمة الشؤون البلدية والقروية. واستدعت أصحاب المنشآت المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات عليهم.

وفي سياق متصل، رفض عدد من التجار في السوق المركزية في المدينة المنورة أمس (الأحد)، بيع مواد غذائية ومشروبات غازية، قبل بدء تطبيق الضريبة المضافة؛ بهدف بيعها مع بدء سريانها اليوم (الإثنين)؛ لرفع هامش أرباحهم، واستهجن متعاملون في سوق المدينة المركزية من استغلال التجار للضريبة.

من جهتها، تجولت «عكاظ» في السوق، واستفسرت من عمال في محلات عن سبب عدم بيع المشروبات الغازية والمواد الغذائية، مثل الأرز والسكر، رغم وجوده. وجاءت الإجابة بأن هذه الكميات محجوزة مسبقا من قبل زبائن. كما تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة من الصحيفة.