تسابق العشرات من راغبي إفراغ العقارات، أمس (الأحد) إلى كتابات العدل الـ3 بجدة، للحاق بسباق اللحظة الأخيرة، قبل بداية العمل بالقيمة المضافة اعتبارا من اليوم (الاثنين).

وقدرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» نسبة الزيادة بنحو 300% من حجم العمل المعتاد في كل من كتابة عدل جدة الأولى في حي بريمان وكتابة عدل الثانية في حي الحمدانية وكتابة عدل الثانية في جنوب جدة، إذ بدأ التوافد مع الصباح الباكر لإفراغ شقق التمليك بالدرجة الأولى وأراض وفلل دبلوكس وعمائر.

وعزت مصادر عدلية تزايد طلبات إفراغ العقارات إلى شركات عقارية وتمويلية أكدت على عملائها تحملهم ضريبة القيمة المضافة في حال إفراغ لعقاراتهم عقب تطبيقها أو المسارعة في سداد ما عليهم من أقساط ونقل الملكية حالا.

ورصدت «عكاظ» قيمة أقل عقار تم إفراغه وهو عبارة عن شقة بنحو 280 ألفا في شرق جدة وأخرى بـ750 ألف ريال في حي السلامة، وفلل بمتوسط مليون ونصف المليون في أحياء النور وبالبيد في شمال جدة وعمائر أخرى في وسط وجنوب جدة.

كما تم رصد حالات إفراغ عقارات عن طريق الهبة، حيث لجأ عـقاريون لإقرار التنازل عن العقار بالهبة أمام كتابة العدل، وهو ما يعني إفراغ العقار ونقل الملكية دون الاشتراط للحصول على أي مبالغ مالية أو تقديم شيكات مصدقة، وهو ما اعتبره البعض تحايلا للهروب من القيمة المضافة.

وفيما تساءل البعض عما إذا كانت القيمة المضافة تشمل الإفراغ بالهبة والتي ليس فيها مقابل مالي، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الهبة ليس لها أي شروط سوى إقرار الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الهبة إجراء شرعي تكون عن طريق كتابة العدل ويقر بموجبه الأول بأن يهب الطرف الآخر عقارا بدون مقابل، فتنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب، على غرار نقل الملكية من البائع إلى المشتري.

وأكدت المصادر أن كتابة العدل ملتزمة بالإجراءات النظامية والشرعية في عمليات الإفراغ، من بينها الهبة من خلال ضبط الإجراء الشرعي كما جرى وصفه في المجلس الشرعي أمام كاتب العدل، وفي حال ظهر لكتابة العدل أن هناك موانع أو وصفا غير صحيح للحالة أو بيعا آجلا فتوقف عملية نقل الملكية وتشترط تقديم شيك مصدق بقيمة العقار.