طالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد، من خلال دراسة توصية سيتم إطلاقها في الجلسة القادمة، وزارة التجارة والاستثمار، بوضع استراتيجية كاملة واضحة المعالم لمكافحة التستر، بهدف رصد حجم الظاهرة وطرق وآليات الحد منها ومعالجتها. وانتقد الراشد الوزارة متسائلا: «كيف لها أن تكافح الظاهرة، وهي لم تحدد حجم المشكلة أصلا؟». وقال: يجب معرفة حجم المشكلة وطرق تقليصها، وإعطاء تقارير سنوية من ناحية المعالجة وأعداد المقبوض عليهم، مشيرا إلى أن «ظاهرة التستر» تحرم شباب المملكة من الجنسين فرص العمل الحر. وأوضح أن الجميع ملزمون اليوم بإصدار فواتير لتطبيق الضريبة، وذلك بحد ذاته سيقف سدا منيعا تجاه ضخ الأموال القذرة في السوق المحلية، ويحارب التستر، خصوصاً أن الكثير من المؤسسات تتستر وتعمل من خلال عمالة وافدة ليست على كفالة مالكها الأصلي.

وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يرفع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم (الإثنين) وذلك بسبب ارتباط جميع عمليات البيع والشراء لجميع المؤسسات بالفواتير موضحة القيمة المضافة والنهائية عليها».

وأكد أنه من السهل تطبيق أنظمة الضريبة على متاجر التجزئة والمطاعم والمؤسسات الأخرى، ولكن هناك شركات قد يتعثر فيها تطبيق الضريبة، وذلك بسبب تغيير أنظمة الفوترة والإيرادات فيها.

وعن ضبط الفرق الرقابية في «وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل»، مؤسسات تجارية مشهورة طبقت رسوم الضريبة المضافة قبل حلول وقتها وإيقاع العقوبات عليها، قال «الخطأ وارد ونلتمس لهم العذر، ونرجو حسن النية في ذلك»، مضيفا «يجب أن لا نعمم ذلك الخطأ على الجميع»، ومؤكدا أن اللجان والأجهزة الرقابية كفيلة بكشف ومعاقبة المتلاعبين.

وتعليقا على عدم استخدام بعض المؤسسات والشركات التي تنطبق عليها الضريبة للفواتير، بين الراشد أن الفاتورة إجبارية، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات سجلت على موقع هيئة الزكاة والدخل.