أخيرا وبعد طول انتظار.. يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم، على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في معالجة حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص، التي ترتبت على تطبيق المادة 77 من نظام العمل، وهي التوصية التي تقدم بها عضوان من المجلس، وقررت لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الأخذ بمضمونها مع النص على مطالبة الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لسد الثغرات الموجودة فيها، وبما يحول دون الفصل غير المشروع.

وأوضح مقدما التوصية، في المذكرة المرفقة بتوصيتهما، عددا من المسوغات من بينها ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من تهديد الأمان الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي تنص المادة 28 منه على «تيسّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وأكدا أن ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل تعسفي، يؤدي إلى الخشية من ارتفاع نسبة البطالة، والتوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يُخشى معه تضرر نسيج الطبقة الوسطى، التي تعتبر صمام الأمان للمجتمعات وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية.

ويأتي هذا التحرك عطفا على ما حملته أخبار صحفية، من إنهاء خدمات بعض السعوديين، الذي لم يقتصر على العاملين في منشآت صغيرة ومتوسطة، بل طال بعض العاملين في مؤسسات كبرى تجني عوائد طائلة. إضافة إلى الخشية من تزايد معدلات بطالة السعوديين، وسيطرة العاملين غير السعوديين، بما يخالف الهدف الأساس لبرنامج نطاقات، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يذكر أنه يدخل إلى سوق العمل سنويا 400 ألف مواطن شاب من الجنسين، وترتب على تطبيق المادة 77 العديد من السلبيات، التي ستؤدي إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما يتعارض كليا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكلاهما يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، بهدف ترشيد التوظيف الحكومي، وتخفيف الأعباء على جهازه.