يستقبل المواطنون والمقيمون في السعودية عام 2018 بـ8 إصلاحات اقتصادية هيكلية، تدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم (الإثنين)، ستنعكس على نمط حياتهم خلال الفترة القادمة، بإشراف وتنفيذ 12 جهة حكومية وشبه حكومية، ممثلة في «وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، وهيئة الزكاة والدخل، والجوازات، وهيئة السوق المالية، وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للكهرباء، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية».

%5 ضريبة القيمة المضافة

أهم تلك القرارات التي سيبدأ تطبيقها بدءا من اليوم (الإثنين) ضريبة القيمة المضافة، التي ستشرف على تطبيقها هيئة الزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.

وتعد ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت، ويتحملها المستهلك، إلى جانب بعض الاستثناءات للمواد الأساسية.

وستفرض هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وتوقعت وزارة المالية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية خلال العام الحالي 2018، بقيمة تصل إلى 23 مليار ريال.

التعرفة المستحدثة لفواتير الكهرباء

اعتبارا من اليوم ستتغير تعرفة الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي للجمعيات، والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد الأهلية، وسيشرف على تطبيق ذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء.

وستوحد تعرفة شرائح الاستهلاك في المساكن بدءا من اليوم من 1-2000 كيلو واط في الساعة التي كانت تسعر بـ5 هللات، وشريحة الاستهلاك من 2001-4000 كيلو واط في الساعة التي كانت بـ10 هللات، وشريحة الاستهلاك من 4001-6000 كيلو واط في الساعة التي كانت بـ20 هللة، وستصبح جميع تلك الشرائح بـ18 هللة.

ومن الناحية التجارية، رفعت شريحة الاستهلاك من 1-4000 كيلو واط في الساعة إلى 20 هللة بدلا من 16 هللة كما كانت سابقا، فيما انخفضت شريحة الاستهلاك من 4001-6000 كيلو واط في الساعة إلى 20 هللة بدلا من 24 هللة سابقا، وارتفعت الشريحة من 6001-8000 كيلو واط في الساعة إلى 30 هللة بدلا من 24 هللة.

ورغم ارتفاع شرائح الكهرباء إلا أن التعرفة المستحدثة نتج عنها انخفاض شريحتين حاليا عن الشرائح السابقة؛ إذ إن شريحة الاستهلاك السكني التي كانت تراوح بين 4001 و6000 كيلو واط في الساعة انخفضت تكلفتها اليوم إلى 18 هللة بدلا من 20 هللة سابقا، بنسبة انخفاض 10%.

وتراجعت التعرفة للاستهلاك التجاري من 4001-6000 كيلو واط في الساعة بنسبة 17%، ليصبح سعرها 20 هللة بعد أن كانت سابقا بـ24 هللة.

يذكر أن القطاعين الحكومي والصناعي لم يطرأ عليهما أي تغيير في التعرفة المستحدثة.

المقابل المالي لـ«الوافدة» والمرافقين

تبدأ المديرية العامة للجوازات اعتبارا من اليوم رفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعدما حصلت في شهر يوليو من العام الماضي مبلغ 100 ريال عن كل مرافق مقدما وبشكل سنوي.

وستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بتحصيل رسم 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام الوزارة، بعدما كانت تلك الرسوم 200 ريال شهريا عن كل عامل.

وأعفت الوزارة 8 فئات من هذه الرسوم، ممثلة في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين بها الـ5 عمال، وإعفاء 4 عمال من المقابل المالي للمنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل إن كان صاحب المنشأة متفرغا للعمل بها، وفروع وشركات ومكاتب الاستقدام الخاصة بتأجير العمالة المنزلية سيعفى عاملوها من المقابل المالي، وزوج السعودية، وزوجة السعودي، وأبناء المواطنات غير السعوديين، إضافة لإعفاء الوزارة عددا من الجنسيات من تلك الرسوم ممثلة في «المقيم الفلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، والتركستاني، والمقيم البلوشي».

فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب

سمحت هيئة السوق المالية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية (نمو)، أسوة بالمستثمرين المؤهلين.

توطين الابلاغ عن غسيل الأموال

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي «المطابقة والالتزام، والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

واشترطت على الأشخاص المسجلين وشاغلي وظائف المطابقة والالتزام، أو وظائف التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم أن يكونوا سعوديي الجنسية، وذلك بعدما منعت الهيئة منذ شهر أبريل 2017 شغل هاتين الوظيفتين بغير السعوديين.

إلغاء الحد الأدنى لبدل السكن

يسري اليوم قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعفاء المنشآت من منح العاملين بمنشآتهم «المشتركين» بدلا سكنيا سنويا يوازي مقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية، وسمح لأصحاب العمل بوضع بدل السكن النقدي للمشتركين وفق القيمة التي يتفق عليها بين الطرفين.

وألزم وزير العمل مؤسسة التأمينات بقصر تعاملها على التقويم الميلادي فقط في لائحة التسجيل والاشتراك، بعد أن كان يسمح للمشتركين اختياريا، وللمنشآت الاختيار بين التقويم الهجري والميلادي.

إلزام الشاحنات بحواجز السلامة

اتحدت كل من وزارتي التجارة والاستثمار، والنقل، وهيئتي المواصفات والمقاييس، والنقل العام، في إلزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل بتركيب «حواجز السلامة» للشاحنات من كافة الجوانب، وانتهت اليوم المهلة الممنوحة لجميع العاملين في القطاع، على أن ترصد مخالفات قيمتها 4000 ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، وغرامة 5000 ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل.

دمج فواتير شركة المياه

تبدأ شركة المياه الوطنية اليوم (الإثنين) دمج المديونيات للفواتير متأخرة السداد؛ لحفظ سجلاتهم الائتمانية لملاك العقارات. وأكدت الشركة أنها ستبدأ بدمج المديونيات في شهر يناير الحالي.

وتعليقا على تلك الإصلاحات الاقتصادية، أكد الصناعي محمد شماخ لـ«عكاظ» أن أبرز التغييرات المتوقعة والمباشرة على المستهلك تتمثل في ضريبة القيمة المضافة، وتعرفة الكهرباء المستحدثة، ورسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم.

وبين أن الأسر السعودية متوسطة ومحدودة الدخل لن تتأثر بالتغييرات الاقتصادية، فبرنامج حساب المواطن قضى على الفروقات السعرية التي قد يتأثر منها المواطنون.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد انعكاسا بسيطا على أرض الواقع؛ نظرا إلى تدني نسبة الضريبة المفروضة على المستهلكين.

وشاركه في الرأي الخبير المصرفي والعقاري مصطفى تميرك، الذي قال لـ«عكاظ»: «المستجدات الاقتصادية ستسهم في ترشيد الاستهلاك اليومي، وتقضي على الاستهلاك غير المبرر من البعض، كما أن الضريبة الانتقائية أحدثت رد فعل إيجابي بالتوقف عن المنتجات الضارة، ومتوقع أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في التخفيف من الاستهلاك غير المبرر».