أوضحت وزارة العدل أنها منذ بدأت خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق، باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة موزّعة على جميع مناطق المملكة، في حين بلغ عدد الموثّقين المرخص لهم من قبل الوزارة 1099 موثقاً.

وأطلقت الوزارة منذ مطلع العام الماضي خدمة خصخصة قطاع التوثيق، وهي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والمحقّق لرؤية السعودية 2030، وتهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافةً إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية.

ووفقاً لآخر التحديثات المتعلّقة بالموثّقين، فقد أتاحت وزارة العدل ثلاثة اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي (إصدار الوكالات بجميع أنواعها، وفسخ الوكالات، وتوثيق تأسيس عقود شركات).

وأفصحت الوزارة أنّ عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدمين، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الإلكتروني 649 موثقاً، مبينةً أنها تعمل حالياً على إضافة اختصاصات جديدة تشمل (إفراغ العقارات، وملاحق التعديل، والإقرارات المالية، والكفالات الحضورية)، فضلاً عن العمل على إضافة 6 صفات للموكلين في نظام الموثقين.

يذكر أنّ آلية هذه الخدمة تبدأ بالتقديم الإلكتروني من خلال موقع وزارة العدل بطلب الحصول على الترخيص، وتجري دراسة الطلبات من خلال لجان مختصة تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص، فيما ستطلق الوزارة في الأيام القادمة البرنامج التدريبي المنصوص عليه في لائحة الموثّقين، الذي سيستهدف ما يقارب 800 متقدم سيخضعون للتدريب على أعمال التوثيق قبل دخولهم لسوق العمل.

ويعمل الموثّق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وإصدار الوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.