«الإحصاء»: استقرار معدل البطالة للسعوديين عند مستوى 12.8%
انخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل 5.8%
الاثنين / 14 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاثنين 01 يناير 2018 16:22
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017، التي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وقد أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 استقرارا في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور و(32.7%) للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي (15 سنة فأكثر) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع (5.8%) بواقع (3.2%) للذكور و(21.1%) للإناث.
كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة العربية السعودية (13.758.064) فرداً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1.231.549) فرداً، يمثل الذكور منهم (190.822) فرداً ويمثل الإناث منهم (1.040.727)، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25-29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31.3%).
كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%).
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54.8%)، موزعة بين الذكور (78.4%)، والإناث (19.9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40.7%).
وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة إلى أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.,180 تأشيرة، (22.3%) للقطاع الحكومي و(37.8%) للقطاع المنزلي و(39.9%) للقطاع الخاص.
واشتملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، إضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ«المتعطلون» وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح): بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة).
أما تعريف الباحثين عن عمل فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
علماً أنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهن يعملن في القطاع الخاص على سبيل المثال.
وقد أظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 استقرارا في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند (12.8%) بواقع (7.4%) للذكور و(32.7%) للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي (15 سنة فأكثر) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع (5.8%) بواقع (3.2%) للذكور و(21.1%) للإناث.
كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة العربية السعودية (13.758.064) فرداً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1.231.549) فرداً، يمثل الذكور منهم (190.822) فرداً ويمثل الإناث منهم (1.040.727)، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25-29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31.3%).
كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%).
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54.8%)، موزعة بين الذكور (78.4%)، والإناث (19.9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40.7%).
وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة إلى أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.,180 تأشيرة، (22.3%) للقطاع الحكومي و(37.8%) للقطاع المنزلي و(39.9%) للقطاع الخاص.
واشتملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، إضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ«المتعطلون» وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح): بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة).
أما تعريف الباحثين عن عمل فهم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
علماً أنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطلا، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهن يعملن في القطاع الخاص على سبيل المثال.