طلبت النيابة العامة الإسرائيلية أمس (الإثنين) توجيه 12 تهمة للفلسطينية عهد التميمي المعتقلة منذ أسبوعين لضربها جنديين إسرائيليين. فيما ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بقرار اللجنة المركزية في حزب ليكود اليميني الحاكم في إسرائيل، الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 50 عاما، معتبرا أنه يرسخ «الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية».

وكانت اللجنة المركزية لحزب ليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، صوتت (الأحد)، على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم أن هذا القرار ليس لديه أي صفة قانونية.

وقال عباس في بيان، إن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بإنهاء عام 2017 بوضع إستراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وحمل أبو مازن الإدارة الأمريكية مسؤولية توجهات حزب ليكود، مضيفا أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين.

وجدد عباس الإشارة إلى أن القيادة الفلسطينية في صدد اتخاذ قرارات «مهمة» في العام 2018، منها «إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة».