اتهمت لجنة الأمن النيابية قادة سياسيين لم تسمهم بدعم تجارة السلاح غير الشرعية في العراق، الأمر الذي يهدد بخلق فرق إرهابية، مجددة التأكيد على أن بعض تجار الأسلحة يعملون تحت وصاية ودعم من جهات «شبه سياسية».

وطالبت اللجنة في بيان لها (تسلمت «عكاظ» نسخة منه)، الحكومة بالقيام بحملات أمنية للقضاء على تجارة السلاح غير الشرعية في البلاد عبر حملات أمنية ومداهمات عسكرية لأوكار من يمارسون هذه التجارة.

وأشارت لجنة الأمن النيابية إلى «أن الحكومة لا تزال عاجزة حتى الآن عن كشف مصادر هذه الأسلحة ومن أين تجلب وتباع في الأسواق»، موضحة أن «بعض التجار يمارسون مهامهم في نقل وجلب الأسلحة وبيعها على التجار الصغار وانتشارها في الأسواق، بوصاية ودعم شبه سياسية».

وطالبت الجهات الأمنية، بـتكثيف جهودها لفرض القانون ومنع البيع الفردي والاتجار بالأسلحة في المناطق الشعبية والسكنية.

وكانت قيادة عمليات بغداد، كشفت أمس (الإثنين)، عن كميات ضخمة من الأسلحة ضبطت في سوق شعبي بجانب الرصافة.

ونشرت عمليات بغداد «صوراً لمعرض الأسلحة المستولى عليها من قبل قواتها الأمنية من خلال عملية الدهم والتفتيش في سوق مريدي ضمن قاطع الرصافة».