كان طبيعياً أن يجتاح الربيع الإيراني نظام الملالي الذي ظل يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ العام 1979. صحيح أن المظالم الاقتصادية كانت الشرارة التي أطلقت انتفاضة لم يتوقعها النظام، لكن المظالم السياسية جعلت تلك الشرارة تنطلق لتشعل معظم المدن والبلدات الكبيرة في «الجمهورية الإسلامية». فقد فطن المتظاهرون إلى أن أزماتهم الاقتصادية، وشظف العيش الذي يعانون منه، إنما يعزى في أساسه إلى انصراف جمهورية المرشد لتكريس الأموال العامة للتدخل في شؤون الدول، سعياً وراء سراب تمدد النفوذ، وإحياء الإمبراطورية الفارسية التي سادت ثم بادت حتى طمرها الزمن. فبدلاً من تكريس الأموال التي أتاحها الاتفاق النووي، وما ترتب عليه من رفع للعقوبات الدولية، للتنمية، واستدامة الانتعاش الاقتصادي، وتطوير الإنتاج الزراعي والنفطي والصناعي، انغمس المرشد علي خامنئي وأعوانه في الإنفاق بسخاء على ميليشيات النظام في العراق، وسورية، ولبنان، واليمن. ومع أن تلك الأنشطة التخريبية العابرة للحدود نجحت في زعزعة استقرار دول عدة تتوهم طهران أنها تنافسها في النفوذ، إلا أنها ضاعفت معاناة المواطن الإيراني المسحوق في الريف والحضر، فأضحت لقمته في مشقة، وصار تعليم أطفاله متعثراً، وصحته في خطر. كما أن سياسات الحشد و«التجييش» وضخامة الإنفاق على الأجهزة الأمنية حوّل إيران سجناً كبيراً.. حتى أضحى الإيرانيون يهتفون من دواخلهم بحياة الشاه، وموت الديكتاتور. ولا شك في أن الملالي باتوا يدركون أن 2017 و 2018 هما أسوأ أعوام نظامهم القمعي الذي بدأ يتمزق وينهار... بفعل سياساته، وليس نتيجة التحريض الخارجي كما يزعمون.