اتجهت إيران لتصعيد حملتها الأمنية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، برغم أن المظاهرات التي بدأت الأسبوع الماضي أخطر ما شهدته البلاد من احتجاجات منذ اضطرابات عام 2009 ، التي نجمت عن خلافات أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران، حيث تنتشر أجهزة الأمن بشكل واسع.

ومع ذلك فقد شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس.

وفي بادرة على أن إيران تعتبر الاحتجاجات تطورا خطيرا، اتهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من وصفهم بأعداء الجمهورية اليوم (الثلاثاء) بإثارة القلاقل.

وقال خامنئي صاحب السلطة العليا في نظام الحكم المعقد الذي يجمع بين الحكم الديني والنظام الجمهوري، إنه سيوجه كلمة إلى الشعب عن الأحداث الأخيرة "في الوقت المناسب".

وعلى النقيض من المظاهرات المنادية بالإصلاح التي خرجت عام 2009 ، تبدو الاحتجاجات الأخيرة عفوية بشكل أكبر، ولا يبدو أن وراءها زعماء يخططون من الممكن للسلطات أن تتوصل إليهم وتعتقلهم.

لذا فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة هو إيجاد وسيلة لقمع الاحتجاجات دون استفزاز المزيد من مشاعر الغضب، في وقت يهاجم فيه المتظاهرون مراكز الشرطة والبنوك والمساجد.

ومن المحتمل أن تعمل الإجراءات المتشددة على إثارة الإيرانيين الذي يطالبون بسقوط القيادة الدينية بما فيها خامنئي.

وتريد السلطات الإمساك بزمام الأمور، في الوقت الذي تتحاشى فيه تكرار أحداث 2009. وفي يونيو من ذلك العام أدى مقطع فيديو ظهرت فيه المحتجة ندا أغا سلطان وهي تحتضر بعد إصابتها بالرصاص في الصدر إلى جعلها رمزا لحركة المعارضة.