ردت الرئاسة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) -بعبارات شديدة اللهجة- على موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري مستقبلا بشأن التخلي عن أجزاء من القدس.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التعديل الأخير على «قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل»، وكذلك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن وضع المدينة، بأنهما بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

وذكر أبو ردينة أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن إسرائيل أعلنت رسميا نهاية ما يسمى «العملية السياسية»، وبدأت في الواقع العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وشدد المتحدث على أن قراري ترمب والكنيست لا شرعية لهما، مضيفا أن الفلسطينيين لن يسمحوا في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذا المشروع الخطير على مستقبل المنطقة والعالم.

وفي خطوة استفزازية لإحكام السيطرة على القدس المحتلة، وافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون يصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار اتفاق سلام في المستقبل.

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بشأن القدس. ويسمح القانون بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية اعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة». وتحدث سياسيون من التيار اليميني، عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.