اشتد زخم الانتفاضة الإيرانية المنددة بنظام «ولاية الفقيه» أمس (الأربعاء)، في تأكيد للاتجاه الذي اتخذته في الأيام الأخيرة مطالبة بإسقاط النظام الاستبدادي، ومع دخول الاحتجاجات يومها السابع على التوالي لا يبدو من مسارها المتصاعد أنها ستتوقف أو ستضعف، ارتفع سقف المطالب، وتمسك المنتفضون بضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه، خصوصا بعد سقوط 23 قتيلا -بحسب أرقام رسمية- بينما تؤكد مصادر في المعارضة الإيرانية، أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير، فضلا عن جرح المئات واعتقال أكثر من 1000 نصفهم في طهران. وأكد مراقبون سياسيون أن تمدد المظاهرات واتساع نطاقها أربك نظام ولاية الفقيه، ونزع عنه أي شرعية داخلية وخارجية، ولفتوا إلى أن انتفاضة الشعب الإيراني، ضربت إرث الخميني في مقتل.

وشهدت الليلة قبل الماضية مظاهرات أدت إلى اشتباكات مع الشرطة وقوات الأمن في بعض المدن،

وتم نشر وحدات الشرطة الخاصة في طهران بالمناطق التي شهدت اشتباكات الليلة قبل الماضية. وأظهرت فيديوهات محتجين في العاصمة مشتبكين مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأحرق المحتجون في بعض المناطق الحوزات العلمية خاصة في «خميني شهر» بأصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين. وأكدت وكالات الأنباء الحكومية ومواقع التواصل، استمرار الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان على نفس الوتيرة، لكنها اشتدت في المدن الصغيرة. وفي الأحواز العربية.

وفي مسعى يائس من الملالي للتشويش على الاحتجاجات، نظم النظام مسيرات مؤيدة له أمس، في مدن كرمانشاه وإيلام وجورجان، وردد أتباعه هتافات تطالب بإعدام «مثيري الشغب المارقين»- بحسب زعمهم- واتهام أمريكا وإسرائيل وبريطانيا بالوقوف خلف الاحتجاجات، وكان من اللافت عدم تنظيمها في طهران في مؤشر على انحسار شعبية المرشد خامنئي.

من جهة أخرى، في مؤشر على نية النظام الإيراني استخدام الحرس الثوري على نطاق واسع في قمع الاحتجاجات، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أمس (الأربعاء) بإنهاء المظاهرات، مشيرا إلى أنه يستطيع إعلان «انتهاء الفتنة». وزعم جعفري في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للحرس الثوري، أن «عدد الذين تجمعوا في مكان واحد في هذه الاحتجاجات لم يتجاوز 1500 شخص، فيما لم يتجاوز عدد المتظاهرين 15 ألف شخص في كل أنحاء البلاد»، معترفا بأن الحرس الثوري تدخل «بصورة محدودة» فقط في محافظات أصفهان ولورستان وهمدان.

وفي إطار تكثيف الضغوط الأمريكية على النظام المارق في إيران، أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل ماكفول، أمس أن الكونغرس يدرس مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان إنه سيقدم في القريب العاجل مشروع قانون حول فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات أخرى مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، طرح خبراء في الشأن الإيراني، أربعة سيناريوهات للأزمة المتفاقمة في إيران، وسط اتساع رقعة الاحتجاجات ضد نظام الملالي، وتجاوزها للوضع الاقتصادي المتردي إلى المطالبة بإسقاط النظام. وأكد الخبراء على أن تمدد المظاهرات واتساع نطاقها أربك نظام ولاية الفقيه، ومس الصورة التي لازمته، ونزع عنه أي شرعية داخلية وخارجية، طالما ادعى اكتسابها من خلال مؤسساته. وتحدث مراقبون عن أربعة سيناريوهات مطروحة في ظل الاحتجاجات المتصاعدة:

أولها: أن ينجح الأمن في قمع المظاهرات، كما فعل قبل نحو 8 سنوات. وثانيها: أن يحاول النظام تقديم بعض التغييرات التي من شأنها أن تهدئ غضبة الشوارع المنتفضة كتغيير الحكومة، أوغيرها من الخطوات التخفيفية.

وثالثها: أن تستفيد من الأزمة القوى الداخلية المتصارعة من داخل النظام نفسه، سواء الحرس الثوري أو الجيش للهيمنة على الحكم.

أما الاحتمال الرابع، الذي يستبعد بعض المراقبين حدوثه في القريب العاجل، فهو أن ينهار النظام ويصبح الوضع مثل سورية وليبيا.