شدد نظام الإعلام المرئي والمسموع المحدث، الذي أقرته جهات عليا أخيرا، على ضرورة المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.

ومنع النظام بث أي مواد إعلانية دوائية لمكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها، أو بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو عرض محتوى إعلامي يستخدم لغة مبتذلة، أو مخلة بالآداب العامة، أو تظهر العري أو اللباس غير المحتشم مما يثير الغرائز.

ومنح النظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة من الهيئة، وتُستقبل داخل السعودية.

وشدد النظام على احترام حرية التعبير والرأي، بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، مع التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة، بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في السعودية. وبحسب النظام، فإن إصدار التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، تجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة.

وتحقيقا لمبدأ المنافسة يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، أو تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.

غرامات عدة تم إقرارها لمخالفي النظام من المرخص لهم، بأن لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص.