كشفت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة لـ«عكاظ» أنها تجري اتصالات مكثفة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ بغرض اقتصار فرض ضريبة القيمة المضافة، على أجور تصنيع المشغولات الذهبية فقط، واستثناء أوزان وأسعار الذهب من الضريبة، وذلك نظرا لأن قيمة الذهب تعادل ما بين 80-90% من سعر القطعة، كما أن أسعار الذهب متداولة عالميا.

وبين عضو اللجنة محمد عزوز لـ«عكاظ» أن اللجنة قدمت أخيرا، دراسة مفصلة لنماذج كثيرة في دول العالم، تطبق الضريبة على أجور التصنيع، وتستثني قيمة الذهب منها، وذلك سعيا لتخفيف الضريبة على المستهلك.

ونوه بأن أسعار وأوزان الذهب موحدة عالميا، وأن تطبيق الضريبة المضافة على كامل قطعة الذهب المشغولة سيشمل وزن الذهب، والأرباح، وأجور التصنيع؛ ما سينعكس عنه ارتفاع كبير في قيمة الضريبة المستقطعة.

وأوضح أن هيئة الزكاة والدخل أرجعت اقتصار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أجور التصنيع فقط إلى اختلاف الأجور بين المصانع.

وذكر عزوز أن تطبيق القيمة المضافة على كامل قيمة الذهب المشغولة سيعتبر أن الذهب في السعودية يرتفع بنسبة 5%؛ ما سيكون له أثر سلبي على الحركة الاقتصادية لهذه السلعة.

وأشار عزوز إلى أن الضرائب على أسعار الذهب المشغول لا تطبق في معظم دول العالم؛ نظرا لانعكاس ارتفاع قيمتها على المستهلك بشكل ملحوظ.

وقال: «اللجنة شبهت مبيعات الذهب المشغول بـ «القروض والرسوم الإدارية للمصارف»، إذ أن هيئة الزكاة والدخل استثنت قيمة القروض من فرض الضريبة، رغم تطبيقها على الرسوم الإدارية».

وأضاف: «ألمانيا طبقت هذه الخطوة في وقت سابق، ولكن بعد مرور 48 يوما على تطبيقها اضطرت لإلغائها، بعدما سجل الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة، مع إقبال المشترين على شراء الذهب من دول أخرى».