استبشرنا منذ سنوات بتوفير المحاكم المتخصصة في سلك القضاء الأمر الذي أسهم في تخصيص القضايا وتوزيع العمل وبلورة مفهوم التخصص، لتخفيف الضغط على المحاكم من جهة وإراحة أصحاب القضايا من جهة أخرى، فبات لدينا عدد كبير من المحاكم المتخصصة في شتى ربوع الوطن، واستبشر الوطن بأسره بذلك في ظل تعقيدات رافقت إنهاء القضايا لعقود مضت، وظلت تراوح مكانها دون البت فيها سواء قضايا الأفراد أو القطاعات وغيرها، ورغم ذلك، إلا أن الوضع الحالي للقضاء يحتاج إلى تطبيق وتوظيف لعشرات الخطط التي أعلنت عنها وزارة العدل، وكذلك تم إدراجها في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، ورأينا ضخ آلاف القضاة إلى العمل ودعم المحاكم المحتاجة بالعديد من القضاة وكتاب العدل المتخصصين، ولكن للأسف لا تزال البيروقراطية حاضرة رغم ذلك؛ فلو تعذر بعض القضاة سابقا بكثرة القضايا وتنوعها وقلة العدد وضيق الوقت، إلا أن الأمر تغير، فالقضايا باتت تتوجه إلى حيث تم تخصيصها عبر المحاكم المتخصصة وبات لدى كل قاضٍ قضايا قليلة في الشهر الواحد، ولكن الأحكام تتأخر، ما جعل المدعى عليهم يمارسون المماطلة في حضور الجلسات، وكذلك كثرت المواعيد الطويلة والتسويف، وانعكس ذلك سلبا حتى على القضايا وكثرتها خصوصا الحقوقية والمطالبات، وباتت تدور في أروقة المحاكم أشهرا طويلة، ما أثقل كاهل أصحاب الحقوق في الحصول على أحكام سريعة وترهقهم ماديا عبر تكاليف المحامين أو التنقلات والأتعاب النفسية والجهد الكبير لحضور الجلسات التي أحيانا قد ترتبط بإجازات متعددة للقضاة.

ورغم توفير قاعدة معلوماتية وربط آلي بين المحاكم والوزارات وكتابات العدل وكذلك مكاتب المحاماة وإدخال المعاملات إلكترونيا التي من شأنها التسريع في البت في القضايا، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، وأرى من الضرورى تطبيق كل الخطط الكفيلة بالتسريع في إصدار الأحكام وأيضا الموضوعية الكاملة في العمل والتعامل مع القضايا؛ لأن المدعين أصحاب حقوق، يأملون أن يكون القضاء فاعلا ومتفاعلا مع القضية، وأن تنظر وزارة العدل في تقريب مواعيد الجلسات، وأيضا تفعيل آلية سريعة للأحكام الحاضرة والغيابية، والاستئناف وغيرها، وأن يكون هناك نصاب مدروس لعدد القضايا لكل قاضٍ على أن يكون لديه عمل يومي منجز وسريع دون تأخير أو تأجيل.

وزارة العدل وضعت أسساً، ولكن التطبيق يسير ببطء؛ لذا أرى أن التطوير حان وبشكل عاجل في ظل تطور ونمو في كل قطاعات الدولة وتسارع مميز لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 التي تضع المواطن كأساس أول في توفير الخدمة وفي صناعة مستقبله للوصول بالوطن والمواطن إلى الأهداف المرسومة، وأتمنى أن ينظر في البيروقراطية التي تعد ظاهرة في أروقة المحاكم لدينا حتى ننتقل بالعمل القضائي إلى قنوات التطوير والابتكار والتجديد.

Dr_loayaltayar@hotmail.com