للقضاء على كل أنواع القصور المسببة للحوادث بأنواعها، وتدني العمر الافتراضي للمنشآت، يستدعي الأمر إخضاع العمالة الوافدة التي تأتي لبلادنا، لاختبار معرفة مدى قدرتها على أداء الحرف والمهمات التي جاءت من أجلها، المتعلقة بالبناء والتشييد والصيانة والميكانيكا والزراعة والقيادة ومجال الأغذية وغيرها، وذلك بإنشاء مراكز اختبار في مدن المملكة، تسهم في غربلة ما يصلنا من عمالة، ولا تصرف بطاقة مزاولة إلا للمستحقين الذين يجتازون الاختبار بنجاح، تماما كما يحدث مع الكوادر الطبية التي تخضع لاختبار هيئة التخصصات الصحية، فتلك الحِرف لا تقل أهمية عن المتعلقة بصحة الإنسان، ففني صيانة السيارات، ربما يتسبب في مصرع أسرة بأكملها، في حال لم يتمكن من ضبط إطارات السيارة التي تقلهم، ومعالجتها بالطريقة الصحيحة، وفق المعايير المطلوبة، وهو ما ينطبق على كهربائي المنازل، وعلى منفذي مشاريع البنية التحتية كدرء السيول والمنشآت التي ربما تشيد بطريقة هشة، ما يؤدي إلى سقوطها على سكانها، لم يكلّف أحدٌ نفسه عناء سؤالها كيف لي أن أستعين بشخص لإنجاز عمل ما دون التأكد من أهليته؟ فيتسبب في خراب وعطل الأجهزة أو التشطيبات والسباكة والكهرباء، أو السيارة، وغيرها؛ لغياب آليات الاعتماد الصحيحة المتبعة في أوروبا وأمريكا، مَن المستفيد من إبقاء العمالة عديمة التأهيل في بلادنا، يجب تدارك الأمر، وتأهيل العمالة الوطنية لتسهم في البناء والتعمير في مختلف المجالات.

albohaishkaram@gmail.com