قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إنه "سيتم قريباً تعديل القانون الذي يلزم الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي المبرم مع إيران".

وأضاف تيلرسون في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أمس الجمعة، أن "التعديل الذي من شأنه إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في اتفاق عام 2015 قد يأتي الأسبوع القادم أو بعد ذلك بوقت قصير".

وتابع أن «الرئيس (دونالد ترمب) قال إنه سيعدله أو سيلغيه»، في إشارة إلى الاتفاق، وأردف قائلاً: "نحن الآن في مرحلة الالتزام بوعده (ترمب) فيما يتعلق بتعديل الاتفاق".

وأشار إلى أن «الإدارة الأمريكية تعمل حالياً مع قيادات الكونغرس من أجل إقرار ذلك التعديل»، دون توضيح بنوده.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن "ترمب لم يعلن موقفه بعد بشأن تجديد التصديق على الاتفاق عندما سيتعين عليه الأسبوع المقبل تحديد مدى التزام طهران به".

وفي أكتوبر الماضي رفض ترمب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.

ووفق القوانين الأمريكية، على ترمب، أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده التصديق على الاتفاق، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان ترمب قد أعلن أنه سيعمل مع الكونغرس على تصحيح ما اعتبره «نواقص خطيرة» تخللت الاتفاق الذي أبرمته في 14 يوليو عام 2015 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترمب إنه إذا فشلت واشنطن في تحسين شروط الصفقة، فإنها ستنسحب من الاتفاق. ولا ترى الخارجية الأمريكية أن إلغاء الاتفاق يصب في مصلحة بلادها، بل تفضل تضمين الاتفاق شروطا جديدة من خلال قانون وطني خاص، ما تعتبره طهران خرقا للاتفاق.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على إيران، أوضح تيلرسون في حديث لقناة «سي إن إن»، أن هذه العقوبات لا صلة مباشرة لها بالاتفاق النووي.