بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» تحقيقا حول أنشطة مؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترمب ومزاعم فساد اطلقها نواب جمهوريون، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الجمعة.

وأكد الموقع الإخباري الإلكتروني «ذي هيل» المهتم بتغطية شؤون الكونغرس ومحطة «سي إن إن» وصحيفة نيويورك تايمز أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية فيما كانت زوجة الرئيس الأسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

ولم تأكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرع كبير لمؤسسة كلينتون.

من جهتها، قالت مؤسسة كلينتون إنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة.

وصرح الناطق باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان أن «مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. (لكن) أيّا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس».

وقال نيك ميريل المتحدث باسم هيلاري كلينتون لموقع «ذي هيل» إن التحقيق أمر «مخزٍ»، وإن سيشنز «ينفذ أوامر ترمب» بالمضي قدما في القضية.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تقوم شركة «روزاتوم» الروسية بشراء شركة «يورانيوم وان» الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن أوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

ودعا ترمب، من خلال تويتر وخطبه الرسمية، مرارًا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية