وزير المالية: الأوامر الملكية توفر كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين
السبت / 19 / ربيع الثاني / 1439 هـ السبت 06 يناير 2018 14:11
واس (الرياض)
رفع وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور أوامره الكريمة بإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10 في المئة، إضافةً إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وأيضاً تحملها هذه الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وأكد أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة، كما تُعبّر عن الحرص المستمر لخادم الحرمين الشريفين تجاه أبنائه المواطنين، بتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت هذه الأوامر الكريمة لتسهم في المحافظة على كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
وأفاد، الجدعان أن ميزة هذه الأوامر السامية أنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
وأكد أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة، كما تُعبّر عن الحرص المستمر لخادم الحرمين الشريفين تجاه أبنائه المواطنين، بتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت هذه الأوامر الكريمة لتسهم في المحافظة على كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
وأفاد، الجدعان أن ميزة هذه الأوامر السامية أنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.