صحف عالمية: أوامر الملك سلمان تأتي لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية
السبت / 19 / ربيع الثاني / 1439 هـ السبت 06 يناير 2018 17:40
حسن النجراني – لندن hnjrani@
تناولت الصحف العالمية باهتمام بالغ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والتي تتعلق بدعم المواطنين من مدنيين وعسكريين لمواجهة الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية.
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن المملكة ستقدم معونات شهرية للمواطنين للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية، وذلك عقب الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبالغ الشهرية ستدفع للمدنيين والعسكريين للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والقيمة المضافة التي تأتي في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي للمملكة، مبينة أنه تم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء.
وأكدت "تلغراف" أن الحكومة السعودية حذرت من رفع الأسعار وأنها ستتخذ خطوات لمعالجة زيادة تكاليف المعيشة في بعض القطاعات نتيجة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وألمحت الصحيفة إلى الأخبار الواردة من الرياض التي أشارت إلى تجمع عدد من الأمراء بالتراجع في الأمر الملكي والذي أوقف تسديد فواتير الكهرباء والماء لأفراد الأسرة المالكة.
من جهتها استهلت "بلومبيرغ" الأمريكية تقرير لها حول السعودية حيث أشارت في عنوان لها إلى الأمر بالقبض على 11 أميراً تجمعوا للتظاهر بسبب الفواتير، بناء على تقرير استندت في نشره إلى صحيفة عكاظ.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن السلطات السعودية ألقت القبض على مجموعة من الأمراء نتيجة مطالبتهم بتحمل الدولة فواتير الكهرباء والماء وعدم مغادرتهم لقصر العوجاء، وأبانت الصحيفة أن السلطات السعودية ألقت في وقت سابق القبض على عدد من الأمراء ورجال أعمال ضمن حملة لمكافحة الفساد.
وأبانت "بلومبيرغ" أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أوامرا بدعم المدنيين والعسكريين نتيجة الآثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية، وأنه تم رصد أكثر من 13 مليار دولار أمريكي لدعم المواطنين.
بدورها أشارت "بي بي سي" البريطانية إلى أن السعودية ستقوم بدعم مواطنيها عقب رفع أسعار البنزين وإقرار الضريبة المضافة، حيث وجه الملك سلمان بصرف دفعات شهرية للمواطنين بحوالي 190 جنيهاً استرلينياً خلال لعام 2018م، موضحة أن السعودية قامت برفع أسعار البنزين وأقرت القيمة المضافة بنسبة 5% ، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة تأتي لمواجهة تقلبات أسعار النفط.