الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يمثل لمسة حانية من الملك، لتخفيف آثار الغلاء على أبناء شعبه، وخصوصاً الطبقات الاجتماعية ذات الدخول المتدنية، والتي هي بأمس الحاجة لهذا الدعم، خصوصاً أن مخصص الـ1000 ريال لم يفرق بين مرتبة وظيفية وأخرى، وبذلك تكون الأفضلية فيه للأقل راتباً إذا ما قيست نسبة هذا المخصص من الراتب، ولعل هذا المبلغ مع إطلاق العلاوة السنوية إضافة إلى حساب المواطن والـ500 ريال بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين سوف تشكل كلها تعويضاً، هذه الفئة بأمس الحاجة إليه.

وفي اعتقادي أن لدينا كمواطنين سقفا آخر للتخفيف من آثار هذه الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء، خلاف هذه المخصصات وخلاف حساب المواطن، وهو ترشيد الإنفاق ما أمكن ذلك، وخصوصاً ما يتعلق بالشأن الاجتماعي والأسري، حيث تستنزف منا منظومة العادات والقوالب الاجتماعية من مآدب ومشتريات أسرية وأنماط استهلاكية الشيء الكثير دون أن نشعر، وعلينا كمجتمع أن نعمل على معاكسة آثار هذه الزيادات بالتحول الاجتماعي نحو تقليل الاستهلاك في الطاقة والمشتريات العامة ورفع رشاقة الميزانية الشهرية للأسرة والفرد، واضعين نصب أعيننا أن توسيع قاعدة الموارد العامة للبلاد واتباع قانون السوق يفترض أن يبني لنا اقتصاداً قوياً في نهاية المطاف، يرتفع معه الناتج المحلي مستقبلاً، وبالتالي تعظيم نصيب الفرد من الدخل، وهو ما نأمل أن ينعكس ذلك على زيادة الأجور والرواتب في مرحلة لاحقة من الرؤية، بحول الله.