أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن الأمر الملكي الصادر أعطى رسائل طمأنة للاستثمار الأجنبي بأن اقتصاد المملكة قادر على استيعاب ومواجهة التحديات.

ولفتا إلى أن لذلك الأمر الملكي أثرا إيجابيا يتمثل في ضخ سيولة بالأسواق؛ لمواجهة المخاوف من نقص القيمة الشرائية التي تحد قدرة المواطنين في الإنفاق.

وذكر الخبير الاقتصادي عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» أن الأمر الملكي له أثر كبير في نفوس الشعب السعودي، إذ إنه لم يستثنِ أحداً من المدنيين والعسكريين وكافة المواطنين، وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، بحسب الخطة المرسومة له.

وبين أن الأمر أعطى رسائل طمأنة للاستثمار الأجنبي بأن اقتصاد المملكة قادر على استيعاب ومواجهة التحديات.

من جهته، أشار رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس خالد العثمان إلى أن الأمر الملكي الذي صدر أمس، يشير إلى تقدير الدولة وتفهمها لحاجات المواطنين.

وقال: «القرارات التي تضمنها الأمر الملكي لها فترة زمنية حددتها الدولة بعام واحد؛ لذا من المفروض أن يكيف المواطنون أمورهم، ويعيدوا برمجة أولوياتهم في الاستهلاك والإنفاق غير الرشيد، بحيث عندما تنتهي الفترة الانتقالية يكونون أكثر قدرة وتوازنا مع أنماط الاستهلاك؛ لذا من الضروري ألا تهدر هذه المبالغ في كماليات استهلاكية مختلفة».

وتابع: «المملكة تستهلك محليا نحو 5 ملايين برميل نفط، أي أكثر من 40 % من إنتاجها، بما يستنزف دعما كبيرا يقل كثيرا عن السعر العالمي للنفط، ما يعني أنه يوجد إهدار لموارد الأجيال القادمة وموارد الدولة أيضا؛ لذلك فإن هذه الإصلاحات ستمكن الحكومة من تحقيق إصلاح مالي على المدى الطويل».

وزاد: «القرارات لها أثر إيجابي يتمثل في ضخ سيولة بالأسواق؛ لمواجهة المخاوف من نقص القيمة الشرائية نتيجة الإصلاحات والإجراءات التصحيحية، التي قد تحد قدرة المواطنين على الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي المحافظة على توازن وإدارة شؤون حياتهم».