في وقت دخلت فيه ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في المملكة قبل أيام، بالتحديد في الأول من يناير، حرصت الدولة على تخفيف أي آثار محتملة من الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة أخيراً.

آخر تلك الإصلاحات، الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

كما أكد بند آخر في ذات الأمر الملكي تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000) ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

إذ بدد الأمر الملكي الأخير حالة الترقب والقلق من أن يتسبب رفع الدعم عن أسعار الطاقة في زيادة الأعباء المالية على المواطن، وجاء الأمر الملكي ليجسد بقاء المواطن السعودي حاضرا في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوليه كل الرعاية والاهتمام، لتهيئة المواطنين لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية التي ستشهدها أسعار المشتقات النفطية، والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتطبيق خططها التنموية الهادفة إلى تحقيق الرفاه للمواطنين.