أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في الأول من شهر رجب القادم، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأشار المتحدث إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».

وأكد أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

وكانت الوزارة قد أطلقت عددا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، وبرنامج «التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي»، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.