كشفت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل أن المواطن لن يتحمل أي مبالغ بخصوص ضريبة القيمة المضافة، بناء على الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة للضريبة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.

وأشارتا في بيان توضيحي إلى أنه ستعلن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد أو رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.

وأفادتا أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، التي تمثل 5% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدا من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يسددها بنفسه، كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.