ألزمت هيئة النقل العام كافة المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر التطبيقات ببيان أسعارها شاملة الضريبة المضافة، وانعكاس أسعار الطاقة على التسعيرة، وذلك على مواقعهم الإلكترونية والتطبيقات التابعة لتلك المنشآت.

وأشارت إلى ضرورة أن يراعى في ذلك حقوق السائقين، إذ إن هذه التطبيقات لا تملك الأصول المستخدمة في النشاط، بل تعود ملكيتها إلى قائدي المركبات وفق قواعد «الاقتصاد التشاركي»، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، وأن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه غدا (الثلاثاء)، وأن عدم التقيد بذلك يعرض المنشآت للعقوبة والإغلاق.

وأوضحت هيئة النقل أنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الحرص على استخدام التطبيقات المرخصة، التي يبلغ عددها 22 تطبيقا مرخصا من قبل الهيئة في السعودية، وسبق إعلانها عبر حساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعبر موقع الهيئة الإلكتروني.

من جهته، بين المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله المطيري أن مسودة اللوائح المحدثة لأنشطة النقل البري أبرزت أهمية توضيح أسعار الخدمات على اختلافها وتعددها، بما يكفل الشفافية وإتاحة التنافسية. وقال: «إدارات مراقبة الخدمة والجودة بالهيئة تحرص على التأكد من كفاءة هذه الخدمات ميدانياً ومن بينها خدمات النقل بأجر عبر التطبيقات».

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها خلال العام الحالي 2018، وتعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وتدريبهم وحماية حقوقهم.