أكدت الشركة المكلفة من محكمة التنفيذ بالخبر بحصر ممتلكات وأموال رجل أعمال مديون بمبلغ 11 مليار ريال، أن المحكمة ستطرح الممتلكات في المزاد بعد شهر، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الحصر.

ونفت الشركة لـ «عكاظ» ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن انتقال ملكية أحد المستشفيات التابعة لرجل الأعمال لشخص آخر، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتعلق بالحصر، فيما المرحلة اللاحقة تتمثل في البيع والتي ستكون تحت إشراف محكمة التنفيذ.

وبينت أنه يجب على جميع الجهات المعنية ومن تربطهم علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة برجل الأعمال بتسليم جميع ما تحت أيديهم من أوراق ووثائق وصكوك.

وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قد قبضت على رجل الأعمال في المنطقة الشرقية، بعد تخلفه عن تنفيذ حكم التنفيذ من دائرة التنفيذ المختصة بقضايا الدين المالي في المحكمة العامة بالخبر، ولم ينفذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها.

وسبق أن منعت الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.