خادم الحرمين يوجه بعدم المساس ببدلات الغلاء والمكافآت
لا استقطاع لسداد القروض البنكية والالتزامات التمويلية الأخرى
الثلاثاء / 22 / ربيع الثاني / 1439 هـ الثلاثاء 09 يناير 2018 02:49
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الكريم، وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
وكان الملك سلمان قد أمر فجر السبت الماضي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
كما تضمن الأمر الملكي أيضا إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين، وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة، وصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين على خطوط المواجهة الأمامية في الحد الجنوبي، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.. ونص الأمر الملكي على أن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص»، كما تتحمل الدولة أيضا ضريبة القيمة المضافة «عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن». وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تجيء إدراكا لما «سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا».
وكان الملك سلمان قد أمر فجر السبت الماضي بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
كما تضمن الأمر الملكي أيضا إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين، وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة، وصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين على خطوط المواجهة الأمامية في الحد الجنوبي، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.. ونص الأمر الملكي على أن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص»، كما تتحمل الدولة أيضا ضريبة القيمة المضافة «عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن». وجاء في الأمر الملكي أن العلاوات الجديدة تجيء إدراكا لما «سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا».