أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية اليوم (الثلاثاء) رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 49%، واعتمدت الهيئة القواعد الجديدة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية، التي سيعمل بها ابتداء من 23 يناير 2018.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي سعياً منها إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وقد روعي عند تحديثها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

ونصت المادة الـ14 من القواعد الجديدة تحت عنوان الالتزامات المستمرة، بأنه "لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

كما نصت نفس المادة التي تلخص قيود الاستثمار على أنه "لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".

ويمكن الاطلاع على القواعد على الرابط التالي:

القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة