منعت هيئة السوق المالية المستثمر الأجنبي المؤهل من تملك 10% أو أكثر من أي سهم أو أدوات دين قابلة للتحويل خاصة بأي مصدر، ولم تسمح اللائحة بتملك الأجانب مجتمعين (مقيمين أو غير مقيمين) أكثر من 49% من أسهم أي مصدر أو أدوات دين قابلة للتحويل.

يأتي ذلك بعدما اعتمدت الهيئة أمس (الثلاثاء) القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة «القواعد»، التي سيعمل بها ابتداء من 23 يناير الجاري.

وقلصت اللائحة حجم الأصول التي يديرها المستثمرون الأجانب، إذ انخفضت الأصول إلى 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، مع أحقية الهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول.

وصنفت اللائحة المستثمرين الأجانب ممن لهم تراخيص «البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، شركات التأمين، الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، صناديق الاستثمار، أي مؤسسات مالية أخرى ترى هيئة السوق المالية أهليتها».

واستثنت الهيئة من المستثمر الأجنبي المؤهل طلب الترخيص لممارسة نشاط عند تعامله بصفته أصيلا في الأوراق المالية المدرجة.

وألزمت اللائحة المستثمر الأجنبي بالإفصاح في حالتين عن المعلومات والمستندات للأشخاص المرخص لهم؛ الأولى عند تعامل المستثمر الأجنبي مع مدير محفظة أجنبي جديد لغرض استثمار أمواله في الأوراق المالية المدرجة، والثانية عند علم المستثمر الأجنبي المؤهل أن شرطا من شروط التأهيل لم يعد مستوفى أو قد لا يكون مستوفى مستقبلا من قبله، ويستثنى من ذلك الحد الأدنى لحجم الأصول المدارة أو السحوبات من أصول الصندوق.

ومنحت الهيئة لنفسها صلاحيات واسعة في التعامل مع الأشخاص المرخص لهم ممن يتعاملون مع المستثمرين الأجانب المؤهلين، أولها منع المرخص له من التعامل مع المستثمرين الأجانب المؤهلين، وأن تطلب أي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي لتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين، أو حضور الشخص أو من يمثله للإجابة عن أية أسئلة وشرح أية مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وفي ما يخص صلاحيات الهيئة مع المستثمرين الأجانب، منحت الهيئة نفسها صلاحيات الطلب من المستثمر الأجنبي تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة، وطلب حضور المستثمر الأجنبي المؤهل للهيئة للإجابة عن أية أسئلة، وإجراء الاستقصاءات التي تراها مناسبة، وتعليق أو إلغاء تأهيل المستثمر الأجنبي، مع نشر هوية أية مؤسسة مالية علق تأهيلها أو ألغي.

من جهتهما، نوه متخصصان لـ«عكاظ» بقرار هيئة السوق المالية بخفض رأسمال المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 500 مليون دولار.

وأشارا إلى أن هيئة السوق تعمل منذ 2015 على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وتدعم انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وأوضح عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عادل عقيل لـ«عكاظ» أن خفض الأصول المطلوبة إلى 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب، الذين لا تزال أعدادهم محدودة.

وقال: «عدد الشركات الأجنبية متدن جدا، وتعد متواضعة دون المستهدف بكثير، كما أن مسؤولي السوق استحدثوا إجراءات جديدة لرفع جاذبية السوق، ودخول مزيد من السيولة في السوق للفترة الراهنة».

وشاركه في الرأي المستشار المالي مصطفى تميرك، الذي توقع لـ«عكاظ» أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى مضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب في السوق خلال المرحلة القادمة، في ظل إزالة العديد من العقبات الإدارية التي كانت عائقا للمستثمرين الأجانب.

وأضاف: «السعودية بصدد الانضمام للأسواق الناشئة خلال الأشهر القادمة، وهذه الإصلاحات تساهم في جلب مزيد من المستثمرين المؤهلين لدعم السوق».

القويز: توسيع دخول المؤسسات العالمية للمملكة

من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: «تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب، وجعلها جزءا من إجراءات فتح الحسابات عوضا عن آلية التسجيل، وستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، وستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب».

وأضاف القويز: «إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات، التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقوية الحوكمة».

يذكر أن برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل بدأ في يونيو 2015، وعدل في عام 2016، كما حدث وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها أمس. واعتبارا من نهاية عام 2017 سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة.