في الوقت الذي أقرت فيه هيئة السوق المالية تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، كشف مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام أن السوق السعودية تشهد وتيرة متسارعة في زيادة عدد التسجيل، إذ ارتفعت الشركات المسجلة بنسبة 30% في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأشار خلال مقابلة مع قناة «العربية» أخيرا، إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي، منها تعديل فترة التسوية، إضافة لبعض الجهود الترويجية في التواصل مع الكثير من المستثمرين الأجانب، والانضمام لقائمة الترقب في أحد المؤشرات الرئيسية MSCI.

ولفت ابن غنام إلى بلوغ عدد الشركات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في السعودية 118 شركة استثمارية.

وقال: «الهدف الرئيسي من فتح السوق للمستثمر الأجنبي دعم السوق المالية لتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كسوق رائدة ووجهة استثمارية عالمية، هو أيضا لزيادة دور المستثمرين المؤسساتيين، وذوي الخبرة في جلب الخبرات الاستثمارية للسوق المالية».

وأضاف: «روعي التدرج في الأطر التنظيمية والبنية التحتية المتوائمة مع الأسواق العالمية المعروفة واستطلاع المرئيات، وأخذ الملاحظات بشكل عام مع المشاركين في السوق».

وفيما يخص خفض الأصول المدارة من تلك الشركات إلى 500 مليون دولار، بدلا من مليار دولار، نوه ابن غنام إلى أن السوق راعت العديد من التعديلات الجديدة، منها التعديلات الإجرائية وعملية الطلب بالنسبة للمستثمر الأجنبي وما يتعلق بالشركات الزميلة التابعة له، التي كان أبرزها تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل، إذ روعي ذلك بإلغاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة وأصبح تأهيلا مباشرا، إضافة لتوسيع نطاق المستثمرين عن طريق خفض متطلب حجم الأصول المدارة، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة أو المدارة من قبل مدير الصندوق مرة واحدة، إضافة لكل ما يتعلق بالالتزامات المستمرة للمستثمر الأجنبي المسجل.

وتابع: «في السابق كان الواجب على كل صندوق أو شركة تابعة التسجيل بشكل مستقل، وإحدى الملاحظات والمرئيات كانت متعلقة في أن هل بالإمكان أن يكون أحد مديري صناديق الأصول، الذين يديرون عددا من الصناديق أو لديهم شركات تابعة التسجيل مرة واحدة وبالتالي تسهيل عملية التسجيل بشكل عام».

وأفاد أن عملية «السواب» المعروفة باتفاقيات المبادلة تعد من الخصائص المتاحة للمستثمرين الأجانب المؤهلين منذ عام 2008.

وزاد: «الفجوة بدأت تتلاشى ما بين الاستثمار المباشر أو من خلال «السواب» -اتفاقيات المبادلة-، إذ اقتربت نسبة الاستثمار المباشر من 0.4%، والاستثمار من خلال السواب وصل إلى 0.7% من إجمالي السوق».

يذكر أن هيئة السوق المالية سمحت للأجانب غير المقيمين بدخول سوق الأسهم عن طريق «اتفاقيات المبادلة»، لزيادة عمق السوق والرفع من كفاءتها؛ ما سيساعد في استقرار السوق، والحد من المضاربات، وتعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» تطورات جوهرية عدة في السوق السعودية، تهدف لزيادة جاذبية السوق، وتحسين كفاءتها، وتعزيز حماية المستثمرين، والحد من المخاطر، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتضمنت 5 تعديلات شملت «تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين (محليا وعالميا) من الحصول على حدود أفضل للتداول، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة (اختيارية) تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية)، تحت أمر واحد شامل؛ ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، مع تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق سوق الأسهم الرئيسية، والسوق الموازية (نمو) من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول».

وشملت التعديلات تطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق «آلية المزاد»؛ لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق، وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطبيق نموذج صانع السوق؛ بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار، ودعم أسواق الصكوك، والسندات، والصناديق الاستثمارية المتداولة؛ ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة، مثل سوق المشتقات، والمنتجات الاستثمارية المتداولة.