قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 90% بدلا من 85% من قيمة السكن الأول للمواطنين. وأوضحت «ساما» أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين بهدف دعم نمو قطاع التمويل العقاري، وتحقيق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، دون الإخلال بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، وبما يمكن القطاعين المصرفي والعقاري من زيادة حجم التمويل.