فيما كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ستسمح للشركات المشغلة لمحطات الوقود وأسواق التجزئة الكبرى بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل، علمت «عكاظ» أن تعرفة الغاز عند بدء تطبيق النظام ستشمل التكاليف التشغيلية، والرأسمالية، وهامش الربح، إضافة إلى سعر الغاز المعتمد بعد إقرارها من مجلس إدارة هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وستلزم المراكز التجارية ومحطات الوقود الحاصلة على ترخيص بيع إسطوانات الغاز بإبرام اتفاقيات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) لمنحها حق الاستخدام على أسس تجارية لثلاث سنوات، وفي حال عدم حدوث اتفاق بين الطرفين يحال إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاتخاذ ما تراه مناسبا.

عقوبات عدة ستفرض على المراكز غير الملتزمة بنظام ولائحة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، تتمثل بفرض غرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال، وإيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة.

وسيهدف نظام الغاز المستحدث إلى جعل أوجه النشاط على مستوى عال، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، وأساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية، مع تشجيع الاستثمار في الغاز، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائدا اقتصاديا عادلا، وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.

النظام منح هيئة الكهرباء صلاحية منح رخصة حصرية لفترة محددة لأي منطقة جغرافية، في حال ارتأت جدوى وضرورة المشروع.