يبدو أن مناقشات الأسبوع بعد القادم في قبة «الشورى» ستتسم بالهدوء، لبعد المواضيع عن القضايا المهمة، التي تنسجم مع القرارات الجديدة، التي تلامس هموم المجتمع السعودي، ولعل أهم ما يحرك الساكن في جدول أعمال المجلس، مقترح مشروع النقل المدرسي، الذي ظل هاجساً للطلاب والطالبات والمعلمات، بسبب الحوادث المرورية. ويناقش المجلس عدداً من تقارير الوزارات والأجهزة الحكومية من أهمها تقارير الهيئة العامة للمنافسة، والنيابة العامة، ومصلحة الجمارك، ومقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ووكالة الأنباء السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة النقل العام، إضافة إلى استعراض وجهات نظر عدد من اللجان الشورية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لهيئة الري والصرف بالأحساء، والهيئة العامة للمساحة، ومشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة التاسعة عشرة والفقرة (2) من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكانت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي قد أكدت أن مشروع النقل المدرسي الذي شاركها في تقديمه عضو المجلس المهندس محمد النقادي، سيسد الفراغ التشريعي القائم والمتعلق بالنقل المدرسي، لافتة إلى أن معالجته للقضايا الفنية، كاشتراطات تراخيص السائقين، والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، في ظل غياب تنظيمات تعالج قضية النقل المدرسي، يضمن الأمن والسلامة لمستخدميه، مطالبة بإصدار نظام يحدد مسؤولية جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وأوضحت أن اللوائح المنظمة لا تتضمن نقل المعلمات، وأن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي.