يبلغ استهلاك المملكة من البنزين 90 مليون لتر يومياً وتقع المملكة في المرتبة الرابعة عالميا في معدل استهلاك الفرد بعد أمريكا وكندا والكويت، بمعدل يصل إلى 1037 لترا سنوياً، لكن الفارق عندنا أن معدل استهلاك الفرد يرتفع سنوياً بمعدل 2.7% على مدى الـ15 سنة الماضية، في حين أن مثل هذا المعدل ظل ينخفض لدى جملة من الدول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا لأسباب كثيرة.

إلى ذلك يبلغ نصيب السيارة في المملكة 2755 لترا في السنة وهو نصيب يفوق نصيب سيارات أمريكا وكندا بنسبة 20% ويتجاوز ألمانيا بثلاثة أضعاف.

الإشكالية هنا أن الطلب العام ظل يرتفع بنسبة 5.3% طوال السنوات الماضية حتى بلغ معدلاً لا يمكن معه الاستمرار، في حين أن مثل هذا المعدل لايتجاوز 1% في معظم الدول وإن كان ينخفض في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا.

لكن المقارنة مع هذه الدول تبدو مقارنة غير عادلة ولا متكافئة بالنظر إلى ثقافة النقل العام وعدم توليد ثقافة نقل جماعي في البلد بعد إهمال مطلق لهذا الجانب لدرجة أن باصات النقل داخل المدن لم تتطور منذ 40 عاماً ولم تعمل أي جهة على التخطيط لهذه المرحلة التي دخلناها اليوم بتهيئة المواصلات العامة داخل وخارج المدن كواحد من الحلول لوقف نزيف الاستهلاك الجائر للمحروقات، وإن كان ذلك أمرا بالغ الصعوبة في ظل سيادة النقل الفردي الذي كان من أبرز أسبابه ومقوماته رخص السيارات والوقود في نفس الوقت.

تصور أن شركة نقل واحدة تحتكر النقل العام في هذه المملكة المترامية والنقل مع الدول المجاورة منذ 40 عاما رغم التطور الذي طرأ على بلادنا، لدرجة أن سوق النقل العام داخل وخارج المدن ظل هو الأسوأ بين كل القطاعات.

أتذكر أن من بين خطط وزارة المواصلات قبل عشر سنوات منح ترخيصين لشركتين أخريين للنقل الجماعي تعيد بموجبها إعادة تشكيل خريطة النقل العام المختنق وإلغاء الامتياز الحصري لشركة واحدة وقد حضرت عرضاً مرئياً بهذا الشان حينها لكن للأسف لم يتغير شيء في خريطة النقل العام داخل وخارج المدن حتى مع تأسيس هيئة مستقلة للنقل العام.