يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة يوم السادس من جمادى الآخرة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 37/‏1438.

وكان تقرير المؤسسة للعام المالي 36/‏1437 والذي نوقش تحت قبة الشورى يوم 27/‏9/‏2017 قد أبدى عليه أعضاء عددا من الملاحظات، فقال أحدهم إنه كان يتمنى على المؤسسة أن توصل المياه لجميع المناطق حسب الحاجة وذلك للقضاء على ظاهرة الصهاريج في الشوارع.

وأكد عضو آخر أن تقرير المؤسسة وصفي، وأهمل تحديد تكلفة إنتاج المتر المكعب من الماء في محطات تحلية المياه وكم الكيلو وات التي تنتج عنها، وتساءل: كيف يمكن للمؤسسة أن تتحول إلى التخصيص إذا لم تكن تستطيع الحصول على مثل هذه المعلومات الأساسية لها، لافتاً إلى أهمية تفعيل الطاقة الشمسية في المحطات الصغيرة والمتوسطة لتحلية المياه لتزويد المحافظات والمراكز بحاجتها من المياه. وتساءل أحد الأعضاء خلال تلك المناقشة: لماذا تأخر تحويل المؤسسة إلى التخصيص منذ أكثر من 10 سنوات، مضيفاً أن المملكة وعلى مر تاريخها كانت تعاني من شح مياه الشرب، وتنتج المؤسسة حالياً ما يقارب 4.2 مليون مكعب من المياه، بينما يقدر حجم الطلب بـ 5.5 مليون متر مكعب، سيصل خلال عام 2025 إلى 10 ملايين متر مكعب من المياه، لذلك يجب على المؤسسة العمل على وضع إستراتيجية لضمان تدفق المياه في المملكة.