أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ بعد ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، الأمر الذي وصفته بـ الخرق الصارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

وكشف المتحدث بأسن وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان للوزارة اليوم (السبت) عن تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة تماشياً مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

ولفت أبو زيد إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية ليبية، مشيراً إلى أن هذه الحادثة من شأنها أن تؤثر في الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد أبو زيد على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.