مصر: تعديل وزاري مرتقب.. والبرلمان يصوت عليه
الأحد / 27 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاحد 14 يناير 2018 03:02
محمد حفني (القاهرة) Okaz_online@
كشف مصدر مسؤول أن الظروف الصحية تحول دون استمرار رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل في منصبه، متوقعا إجراء تعديل وزاري اليوم (الأحد) يشمل عددا من الحقائب خصوصا المجموعة الاقتصادية.
وأفاد المصدر بأنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري اليوم، جلسة عامة للتصويت على التعديل الوزاري.
من جهتها، أوضحت مصادر أن رئيس هيئة التخطيط العمراني المهندس عاصم الجزار سيتولى حقيبة الإسكان، فيما طرح اسم الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي لتولي وزارة السياحة خلفاً للوزير الحالي يحيى راشد. مرجحة أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب حقائب الزراعة والتعليم العالي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.
وكانت ترددت أنباء عن قرب عودة شريف إسماعيل للعمل مرة أخرى من مجلس الوزراء لمدد قصيرة، لكن سرعان ما نفت مصادر هذه الأنباء.
من جانبه، رجح النائب البرلماني مصطفى بكري، الإبقاء على إسماعيل كرئيس للوزراء، مع إجراء تعديل وزاري بالتشاور معه، لافتا إلى أن هذه الرؤية الدستورية المتوقعة الآن، وأشار إلى أنه وفقا للدستور فإنه فى حالة تقديم رئيس الوزراء استقالته، فإن الحكومة ستسقط، ويتم اختيار رئيس وزراء جديد يعرض اسمه على البرلمان، وإذا لم يحصل على الثقة يعود الأمر لائتلاف الأغلبية.
وأفاد المصدر بأنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري اليوم، جلسة عامة للتصويت على التعديل الوزاري.
من جهتها، أوضحت مصادر أن رئيس هيئة التخطيط العمراني المهندس عاصم الجزار سيتولى حقيبة الإسكان، فيما طرح اسم الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي لتولي وزارة السياحة خلفاً للوزير الحالي يحيى راشد. مرجحة أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب حقائب الزراعة والتعليم العالي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.
وكانت ترددت أنباء عن قرب عودة شريف إسماعيل للعمل مرة أخرى من مجلس الوزراء لمدد قصيرة، لكن سرعان ما نفت مصادر هذه الأنباء.
من جانبه، رجح النائب البرلماني مصطفى بكري، الإبقاء على إسماعيل كرئيس للوزراء، مع إجراء تعديل وزاري بالتشاور معه، لافتا إلى أن هذه الرؤية الدستورية المتوقعة الآن، وأشار إلى أنه وفقا للدستور فإنه فى حالة تقديم رئيس الوزراء استقالته، فإن الحكومة ستسقط، ويتم اختيار رئيس وزراء جديد يعرض اسمه على البرلمان، وإذا لم يحصل على الثقة يعود الأمر لائتلاف الأغلبية.