طالب محامون واقتصاديون بضرورة تضمين تعديلات المادة 77 من نظام العمل الأسباب المشروعة لتسريح العمالة، مشيرين إلى أن الوضوح سيزيل العبء عن لجان الخلافات العمالية بوزارة العمل، مقترحين حصر المخالفات من العامل التي توجب التسريح بوضوح، والتأكيد على الالتزام بما جاء في العقد الموقع بين العامل والمنشأة كأساس، وتحديد مبلغ التعويض للعامل بعد تسريحه بسبب مشروع، وتحديد الجهة التي يلجأ إليها عند وقوع الخلاف بين طرفي العقد، وإغلاق كل الثغرات التي تتسبب في تعدد التفسيرات.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان:«إن الشركات التي دربت وأهّلت موظفيها يصعب عليها الاستغناء عنهم، تضطر في أحيان تسريحهم لأسباب خارجة عن الإرادة، سواء بسبب سحب أحد المشاريع الرئيسية للشركة أو تقليص عدد المشاريع العامة، بحيث يصعب عليها إبقاء أعداد كبيرة من العمالة، وبالتالي فإن الحل يكمن في تقديم تعويض مناسب يستطيع من خلاله العامل إعادة ترتيب أوضاعه للعمل في جهة أخرى»، لافتاً إلى أن معظم الاتهامات التي توجه للقطاع الخاص غير صحيحة حول استغلال المادة 77 بصيغتها السابقة، مضيفاً أن وزارة العمل تدرك صعوبة توظيف عامل في وظيفة من دون انتاج.

من جهته، أشار رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان إلى أن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف، مضيفاً أن المنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني وليس من مصلحة أحد الإضرار بها، مشدداً على ضرورة تضمين التعديل في مادة 77 من نظام العمل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، وهو ما تدركه الجهات المختصة بالدولة، لافتاً إلى عدم وجود نظام أو قانون يمنع فصل الموظف من عمله في كل أنحاء العالم، ويعالج الفصل بمكافأة مجزية تتضمن رواتب أشهر عدة.

وأكد الخبير في الموارد البشرية سليمان الزهراني، أن تجديد العقد سنوياً أمر مهم يجب أن يضمّن في إحدى مواد العمل مع أي تعليمات أو مستجدات، موضحاً أنه يمكن عدم تجديد العقد مع إشعار الموظف بشكل ودي أن الشركة غير قادرة على استمرار توظيفه في الوقت الحاضر مع إعطائه مهلة ومكافأة مناسبة، وهو أمر متبع في كل أنحاء العالم.

وقال رئيس لجنة المحامين السابق سليمان العمري:«إن المشكلة في المادة 77 بصيغتها السابقة هي عدم الوضوح كما ينبغي، وإلا فإنها منصفة للعامل ورب العمل، بيد أننا لا يمكن أن نحمل رب العمل أكثر مما يحتمل إذا كانت هناك أسباب موجبة لتسريح بعض العمالة، مثل عدم وجود عقود عمل لدى الشركة أو أنها على شفا الإفلاس لارتفاع التكاليف والرسوم في ظل محدودية العمل».

وأعرب المحامي الدكتور سعيد الدخيل، عن أمله أن تكون المادة 77 بعد تعديلها من مجلس الشورى قد حققت المطالب الأساسية التي تحقق الإنصاف للجميع، بحيث يطمئن العاملون لدى القطاع الخاص القلقون على المستقبل من الخشية من التسريح، مشدداً على أن يكون التعديل غير مجحف بحق المنشآت أيضاً والتي يجب أن تستفيد من العامل الذي يعمل لديها وفق العقد الموقع بين الطرفين، وقال:«في كل الأحوال إن تحديد التعويض أو تقديره يجب أن يكون واضحاً في المادة بعد تعديلها».

وأكد المحامي بخيت المدرع أن بعض المنشآت استغلت الثغرات في المادة لتسريح العمالة دون وجه حق، وذلك بتركها أسباب الفصل للتقديرات ولم يضمن صراحة في المادة، كما أن التعويض ترك للجنة الخلافات العمالية، ولا بد أن يتضمن التعديل بدقة الأسباب المشروعة التي يتم تسريح العامل بناء عليها وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، وتحديد مبلغ التعويض بوضوح لإزالة كل لبس بما يبعد عن الأذهان تعدد التفسيرات.