كشف رئيس اللجنة العلمية لملتقى الأوقاف الذي تنظمه غرفة تجارة الرياض في نسخته الرابعة الدكتور عبدالله العمراني، وجود حراك إيجابي حكومي وخاص في قطاع الأوقاف لإطلاق مجموعة من الصناديق الوقفية في المجال الصحي والتعليمي والإسكان، ليكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة للمملكة من خلال تنويع مصادر دخل الأوقاف وتحويل أعمالها إلى قطاعات مؤسساتية تعمل بمهنية عالية ومستدامة.

وتهدف تلك الصناديق التي تدعمها الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إلى تنظيم قطاع الأوقاف -والحديث للعمراني- والمساهمة بفعالية في رفع نسبة مشاركة القطاعات غير الربحية في الناتج المحلي وفق رؤية 2030 ورفعها إلى مستوى 5%.

وقال العمراني في مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة في مدينة الرياض، إن من الممارسات الإيجابية سعي الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق مؤشرات وإحصاءات رسمية بالقطاع غير الربحي؛ لتكون المرجع الإحصائي من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، مما ينعكس إيجابيا على معرفة المعلومات الصحيحة المتعلقة بقطاع الأوقاف.

واستبشر بتأسيس الهيئة العامة للأوقاف التي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع الأوقاف في المملكة الذي يعتبر نقلة نوعية، ملمحا إلى دور لجنة الأوقاف بغرفة الرياض التي تعتبر أول لجنة أوقاف بالغرف التجارية، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال هذا الملتقى الذي قام على دراسات وأبحاث وأوراق عمل متخصصة تلبي احتياجات قطاع الأوقاف. كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تشرف على العديد من القطاعات المجتمعية تقوم بدور فاعل لأن تكون الأوقاف ومن خلال المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة، الداعم الرئيس في مجال الشؤون الاجتماعية من خلال البرامج والمداخيل الوقفية التي يتم صرفها دعما لهذا القطاع الذي تشرف عليه الوزارة بالشكل المهني والعملي، إضافة إلى تأهيل وتطوير العمل الوقفي في المملكة.