عقد المركز السعودي لسلامة المرضى، أخيراً، ورشة عمل بعنوان «الإفصاح عن الأخطاء الطبية»، وسبق الورشة إجراء استبيان عن نظرة المجتمع السعودي للإفصاح عن الأخطاء الطبية، نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية.

وشارك في الجلسات أطباء تمريض، أكاديميون، قياديون في القطاع الصحي، مرضى، قانونيون، صيادلة، أخصائيو سلامة مرضى يمثلون جهات مختلفة في المنظومة الصحية في المملكة: وزارة الصحة (الإدارة العامة للجودة، مستشفيات وزارة الصحة في الرياض)، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، جامعة الملك سعود، مكتب استشارات قانونية، مستشفى الحرس الوطني، القطاع الخاص، جمعية زهرة، بوبا العربية، مستشفى قوى الأمن.

وهدفت الورشة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 10 يناير 2018 في فندق نارسيس بمدينة الرياض، إلى توفير منصة مفتوحة للاستفادة من الخبراء الحاضرين لتطوير سياسة الإفصاح عن الأخطاء الطبية، بناء أساسات قوية للإفصاح للأخطاء الطبية (دعم المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال ثقافة عادلة)، تسليط الضوء على العوائق التي تحول دون الإفصاح الكامل من وجهات نظر مقدمي الرعاية / المهنيين الطبيين والقيادات، إلقاء الضوء على وجهات نظر المجتمع والمرضى ووسائل الإعلام حول الإفصاح عن الأخطاء الطبية، واقتراح مبادئ توجيهية وطنية لتعزيز تنفيذ سياسات الإفصاح عن الأخطاء الطبية.

وتضمنت الورشة البرنامج التالي:

أ- تعريف ومفهوم وممارسة الإفصاح (المركز السعودي لسلامة المرضى).

ب- السياسات الوطنية للإفصاح عن الأخطاء الطبية (وزارة الصحة).

ج- أربع جلسات نقاش مفتوح بين الخبراء والقياديين والحضور بمشاركة من مرضى وقانونيين حول المحاور التالية: التجربة الحالية لمقدمي الخدمة الطبية (أين نحن اليوم)، الإفصاح أو عدم الإفصاح عن الأخطاء... العواقب القانونية، هل نخلق بيئة آمنة للإفصاح: الحاجة إلى قوانين وأنظمة الإفصاح أو الاعتذار، ووجهات نظر المرضى والعامة ووسائل الإعلام: دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الوعي العام لدعم توفير الرعاية الصحية بشفافية.

ونتج عن الورشة عدة توصيات واقتراحات منها: تدريب القضاة في أساسيات سلامة المرضى وسياسة الإفصاح، مراجعة سياسات وإجراءات وزارة الصحة وتعريف الخطأ الطبي وأنواعه ودرجة الجسامة بصورة أكثر وضوحا من التعريف الحالي، التعاون مع الإعلام للعب دور توعوي لترسيخ حقوق المرضى والممارس الصحي، إضافة الإفصاح إلى وثيقة حقوق المرضى وتثقيف المرضى وذويهم بما يمكن عمله عند رغبتهم بتقديم شكوى أو التبليغ عن خطأ طبي، إضافة مادة جديدة في القوانين والأنظمة لتخفيف العقوبات لمن يقوم بالإفصاح لحماية سمعة الطبيب والمؤسسة الطبية وتشجيع الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، تعزيز سلامة المرضى المشاركين في الأبحاث الطبية، والتعاون مع هيئة التخصصات الصحية ليشمل تدريب الأطباء والممارسين الصحيين على كيفية التواصل الصحيح مع المرضى والإفصاح عن الأخطاء وما يجب عمله في حالة وقوعها.

يشار إلى أن الإفصاح عن الأخطاء الطبية يهدف إلى مساعدة المرضى الذين تعرضوا لخطأ طبي، تطوير قاعدة بيانات كدليل للأطباء، والقوى العاملة والمنظمات الصحية في دعم المرضى الذين تعرضوا لخطأ طبي، التأكد من أن المنشآت الصحية تستفيد وتتعلم من الخطأ لتفاديه في المستقبل، ووضع إجراءات للحد من تكرار الأخطاء.