أعلنت مجموعة «آيرباص» الأوروبية للصناعات الجوية (السبت) أن غرامة قدرها 104 ملايين يورو فرضت عليها في إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود إلى 1992 ويتعلق ببيع تايوان صواريخ من قبل مجموعة «ماترا» التي أصبحت جزءا منها.

وفي قضية أخرى بدأت المجموعة الأوروبية مناقشات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق فتح في ألمانيا بشأن شبهات بالفساد في صفقة لبيع النمسا طائرات حربية «يوروفايتر».

وبشأن الخلاف المتعلق بـ«ماترا»، أوضحت «آيرباص» في بيان أن حكما بدفع غرامة قدرها 104 ملايين يورو صدر عليها في إطار إجراءات تحكيمية في «شكوى حول فسخ عقد يتعلق ببيع صواريخ» إلى تايوان.

وأضاف البيان أن مجموعة «ماترا ديفانس إس ا إس» التي أصبحت جزءا من «آيرباص» في 1998، «تقوم بدراسة الغرامة لتحديد القرارات المقبلة» في هذا الخلاف.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يتمكن متحدث باسم «آيرباص» من إعطاء تفاصيل إضافية.

من جهة أخرى، وفي قضية بيع النمسا مقاتلات في 2003، قالت «آيرباص» إنها بدأت مشاورات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق حول ظروف هذه الصفقة. وأضافت «عندما يغلق الملف سنكشف النتائج».

وذكرت صحيفة «سوددويتشه تسايتونغ» اليومية الألمانية من دون أن تكشف مصادرها أن هذا الملف قد يفضي إلى غرامة قدرها بين 80 و90 مليون يورو يفترض أن تدفعها «آيرباص» وتتجنب بذلك جلسات محاكمة علنية.

وكان القضاء البافاري اعترف لفرانس برس أخيرا أنه «لا يملك سوى أدلة قليلة على فساد» على الرغم من التحقيق المستمر منذ سنوات.

وقالت الصحيفة الألمانية نفسها إن التحقيق يواجه صعوبة في معرفة الوجهة النهائية لـ«90 مليون يورو على الأقل» دفعت على هامش المفاوضات في عملية البيع هذه عبر شركات وهمية ومقابل فواتير مزورة.

وأضافت الصحيفة أن نيابة ميونيخ تهدد أيضا بمساءلة عدد من المسؤولين السابقين في «آيرباص» بتهمة «استغلال ممتلكات اجتماعية»، لذلك تسعى المجموعة إلى إبرام صفقة تقضي بإدانة «آيرباص» بتهمة عدم ممارسة رقابة داخلية كافية وفرض عقوبات بالحد الأدنى على مسؤوليها السابقين.

ويستهدف تحقيق يجريه القضاء النمساوي رئيس مجلس إدارة المجموعة توم اندرز الذي لن يسعى إلى تجديد ولايته في 2019، وكان حينذاك يدير فرع الصناعات الدفاعية في «آيرباص».

وجاء هذا الإعلان قبل يومين من نشر النتائج التجارية لمجموعة «آيرباص» للعام 2017 صباح الاثنين.