يرى بعض موظفي الدولة والقطاع الخاص أنه لا مناص من اقتناص إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام، تزامناً مع عطلة انتهاء الفصل الأول لطلاب وطالبات المدارس، إذ يضطر العاملون منهم للتضحية بما يزيد على 45 ساعة عمل في سبيل ترفيه فلذات أكبادهم، وهو ما أكده عدد من موظفي الحكومة في منطقة الباحة بوجودهم خارج المنطقة في إجازة وأن عودتهم ستكون مطلع الأسبوع القادم.

ويؤكد الموظف سمير الغامدي أنه يذعن لإصرار أطفاله على السفر لقضاء العطلة خارج المنزل، حتى وإن أثقلت تكلفة السفر كاهله، إذ كشف لـ «عكاظ» أن هذه العادة الموسمية لا تقتصر على ميسوري الحال من الآباء، فمحدودو الدخل ومن يعجز عن السفر إلى خارج المملكة يلجأ للمدن الدافئة كمكة وجدة، أو التخييم في تهامة الباحة أو على شواطئ القنفذة، مشيرا إلى أنه أنجز كل المعاملات المكلف بإنجازها قبل بدء الإجازة، وذلك ما يشعره براحة ضمير، كونه لم يعطّل مصالح المواطنين.

من جهتها، ترى الموظفة أروى حسن أن إجازة طلاب وطالبات المدارس فرصة للأسرة أن تلتقي وتسافر لكسر الرتابة والنمطية، وأوضحت أنها مع زوجها يحرصان مبكراً على توفير ميزانية خاصة للإجازات، لافتة إلى أنهم يضطرون أحياناً للاقتراض في سبيل تحقيق الترفيه والمتعة لهم ولأطفالهم بعد فصل دراسي طويل ومجهد كما وصفت.

من جانبه، يوضح المحامي الدكتور إبراهيم الآبادي أن بعض الموظفين لايعبأون بما يترتب على إجازاتهم المتزامنة مع عطل أبنائهم وبناتهم من تعطيل مصالح مواطنين، وتأخير إجراءات معاملات لا تحتمل التأخير، مبدياً أسفه أن البعض متبلدو الإحساس ولا مانع لديهم من تغليب مصلحتهم الشخصية على المصالح العامة، وتطلع الآبادي إلى تطبيق فكر إداري متواكب مع رؤية المملكة، ويتوافق مع مبدأ العدالة وبراءة الذمة في العمل، مبينا أنه يمكن تحديد أوقات ذروة لاستلام واستقبال المعاملات طيلة أشهر العام الدراسي، وتخفيضها في الإجازات، وأشار إلى أن تخصيص موظف طوارئ في كل إدارة مطلب ملح كونه لا ينبغي أن يوافق مدير إدارة على إجازة موظف إلا بعد تأمين البديل من زملائه، مطالبا باستعادة نظام تقييم الموظفين الذي يقوم على حيثيات صارمة ولا ينال تقديرا مميزا إلا منضبط ومنجز، وعدّ الآبادي التخلي عن إنجاز مصالح المواطنين لتحقيق الترفيه للنفس أو للأبناء خللا مهنيا وأخلاقيا يتطلب معالجته من المتخصصين.