إطلاق محتجزين في «الريتز» بينهم مسؤول سابق
«الاستئناف» تدافع عن 16 متهما في قضية فساد: لم يفرطوا
الاثنين / 28 / ربيع الثاني / 1439 هـ الاثنين 15 يناير 2018 02:53
سلطان بن بندر (جدة) SultanBinBandar@ فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» أن النيابة العامة، أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين في فندق «الريتزكارلتون الرياض» على ذمة قضايا فساد. من بينهم مسؤول كبير سابق، وقال مصدر مطلع: «إنه يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم». وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق معلومات، كشفت البدء في تفعيل تحرك سريع لإنهاء ملفات المحتجزين في فندق «الريتزكارلتون الرياض» ممن وافقوا على التسوية مقابل إطلاق سراحهم، ونشرت معلومات أخرى، تتعلق بفتح الحجوزات أمام الزوار للإقامة في الفندق، اعتباراً من 25 فبراير القادم. وفي غضون ذلك، أكدت وكالة «رويترز» أمس، أن أحد الأمراء المحتجزين يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق.
ووفقاً للوكالة فإن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى أبلغها: «أن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح تسوية بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن». وفي المنطقة الشرقية علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دافعت عن 16 متهما بالتفريط في 68 مليونا من المال العام في قضية ملف الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، واعتبرت ما قام به المتهمون يقع ضمن محيط السلطة التقديرية التي يملكها قطاع الإدارة والمحاسبة، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة، وأن وصف «التفريط» لا يستقيم مع إجراءاتهم المتضمنة اجتماعهم مع المسؤولين في الأمانة بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار.
ووفقاً للوكالة فإن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى أبلغها: «أن الأمير المحتجز منذ نحو شهرين بتهمة الفساد، اقترح تسوية بمبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكن هذا المبلغ أقل مما تطلبه السلطات، ولم يوافق عليه النائب العام السعودي حتى الآن». وفي المنطقة الشرقية علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دافعت عن 16 متهما بالتفريط في 68 مليونا من المال العام في قضية ملف الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، واعتبرت ما قام به المتهمون يقع ضمن محيط السلطة التقديرية التي يملكها قطاع الإدارة والمحاسبة، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة، وأن وصف «التفريط» لا يستقيم مع إجراءاتهم المتضمنة اجتماعهم مع المسؤولين في الأمانة بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار.