كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حل ضيفاً على الدولة جراء التضييق القطري عليه، وحظي بواجب الضيافة والرعاية، مؤكداً أنه حر التصرف في تحركاته وتنقلاته، وأبدى رغبته في مغادرة الدولة، فتم تسهيل كافة الإجراءات دون أي تدخل يعيق هذا الأمر.

وعبر المصدر -بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية- عن أسفه للافتراءات التي صاحبت طلب مغادرة الشيخ عبدالله آل ثاني الإمارات، مؤكدا أن الممارسات والادعاءات باتت نهجاً متواصلاً لقطر في إدارتها لأزمتها.

من جهته، أكد رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتور علي راشد النعيمي أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني «حر في قرار مغادرته من الإمارات لأية وجهة يختارها وبإمكانه المغادرة متى شاء».

وكشف النعيمي عن طلب الشيخ عبدالله بن علي الاستجارة بالإمارات حرصاً على سلامته ونتيجة لوجود روابط أسرية له، موضحاً «وتم انتقاله إليها بهدوء قبل فترة بناء على طلبه».

ولفت النعيمي إلى أن الشيخ عبدالله بن علي أقام خلال الفترة الماضية «معززاً مكرماً» في دولة الإمارات، وبعيداً عن الأضواء تلبية لرغبته وخوفا على سلامته. وقال إن «الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أشار مرارا إلى التهديدات الموجهة ضده من خلال رسائل مبطنة وأخرى واضحة مصدرها النظام القطري نتيجة لمواجهته للنظام خلال الأزمة»، مؤكداً ضلوع ما بات يعرف بـ«تنظيم الحمدين» في الفيديو المنتشر للشيخ عبدالله بن علي. واعتبر أنه من السهل ملاحظة «بصمات أصابع تنظيم الحمدين على الفيديو المنتشر الذي عودنا على صناعة الفبركة وإخراج الأكاذيب ولم تكن هذه الفبركة الأولى ولن تكون الأخيرة». وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني خرج في فيديو مفاجئ مثير للجدل يزعم احتجازه في الإمارات، ما فتح باب التكهنات عن التحول المفاجئ للشيخ القطري الذي عرف بمناوأته لسياسات «تنظيم الحمدين» خلال مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.

ويذهب مراقبون إلى فرضية نجاح النظام القطري في الضغط على الشيخ عبدالله بن علي الذي لا تزال أسرته داخل الدوحة نتيجة لمواقفه المناهضة لسياسات بلاده ضد جيرانها الخليجيين، في وقت لا يزال الغموض يكتنف هذا التحوّل في الموقف.